وصف دفاع المدعين بالحق المدنى مرافعة فريد الديب محامى الرئيس السابق مبارك فى قضية قتل المتظاهرين فى أولى جلسات سماع مرافعته بأنها مرافعة قاتمة ولا يوجد بها أى جديد، كما أنها لم تقم على أسس جديدة وتدور حول ما قرره اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق فى نفى الاتهمات عن المتهمين وتبرئتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم. كما أشاروا إلى أن المرافعة غير مؤثرة فى أدلة النيابة العامة، ورفض المدعون بالحق المدنى اتهام المحكمة لهم بأنهم هم السبب فى تعطيل الفصل فى القضية عندما حاول أحد المدعين بالحق المدنى التعقيب على دفاع الرئيس السابق . كما أشار أحد المدعين بالحق المدنى أن مرافعة الديب ليس لها علاقة بموضوع القضية، واستطرد فى تاريخ مبارك وأشار إلى أن الدفوع القانونية التى سردها الديب مردود عليها، مشيرا إلى أن تحديد المحكمة 5 جلسات للاستماع إلى مرافعة الرئيس فى فترة كبيرة جدا. ووصف ياسر سيد أحمد أحد المدعين بالحق المدنى أن فريد الديب افترض دفوعا قانونية افتراضية وحاول إقناع المحكمة والحاضرين بها وسرح بخياله بأن مبارك كان مؤيدا لمطالب الثوار لدرجة أن خرجت عبارات "استهزائية" من الحاضرين بأن مبارك مفجر الثورة، ودلل الديب على ذلك بخطابات الرئيس السابق يومى 29 يناير و1 فبراير محاولا معادلة ما قام به المدعون بالحق المدنى فى استعمال تلك الخطابات لإدانة مبارك. وأشار إلى أن دفاع مبارك لجأ إلى دفوع شكلية لفراغ جعبته من الدفوع الموضوعية بالدعوى محاولا تبرئة المتهم، وحاول فى هذا الإطار إبعاد مبارك عن تهمة الاشتراك فأقر بنفسه وكونه محاميا عنه بأنه ليس مشتركا ولكنه معطى الأوامر فبذلك أثبت بمقولته أنه هو الذى أعطى الأوامر بقتل المتظاهرين.
