منذ وصول الدكتور كمال الجنزورى إلى رئاسة الوزراء، والاحتجاجات أمام مقر الحكومة لا تتوقف، المتظاهرون الذين يعملون بمراكز المعلومات وجاؤوا من المحافظات بلغ عددهم المئات أمام مقر هيئة الاستثمار، أمس، لكن الجنزورى رد بتعزيز قوات الأمن أمام مقر الهيئة وداخلها بمحاذاة السور بالكامل وبوابات الخروج، وتم استدعاء عدد 5 عاملين من المحتجين، والتقى بهم أمين عام مجلس الوزراء. الجنزورى رد فى بيان له، أمس، على المعتصمين بأن مطالبهم تحتاج إلى تعديل تشريعى، وليس هناك مجلس شعب قائم فى الوقت الحالى لإقرار ذلك التعديل، موضحا أن المتظاهرين أمام الهيئة، أمس، هم العاملون بمركز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية وعددهم يتراوح من 30 إلى 35 ألفا، وسبق واحتجوا أمام مقر مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب فى عهد عصام شرف رئيس الوزراء السابق، لمدة ثلاثة أسابيع، وصدر قرار بنقلهم إلى الباب الأول بدلا من الرابع وعلى بند الأجور بالموازنة العامة بدلا من صناديق المشروعات، وعادوا إلى الاحتجاجات للمطالبة بالتثبيت فى الوقت الحالى دون انتظار، ولم يكن لدى الحكومة مانع فى ذلك، ولكن هذا لا يتطابق مع القانون حيث إن قانون العاملين المدنيين بالدولة فى المادة 23 منه ينص على تثبيت العاملين المؤقتين بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التعيين المؤقت، وتلبية طلبهم بإصدار قرار التثبيت فى الوقت الحالى رد عليه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه يتطلب إجراء تعديل تشريعى، وليس هناك مجلس شعب لإقرار ذلك التعديل فى الوقت الحالى. العاملون المحتجون قالوا إنهم يعملون فى مشروع مراكز المعلومات التابع لوزارة التنمية المحلية منذ عام 2001 يتقاضون مرتبات تتراوح ما بين 150 جنيها للمؤهل العالى، و120 جنيها للمؤهل فوق المتوسط، و99 جنيها للمؤهل المتوسط، وفى عهد شرف تم نشر قرار بتثبيتهم ولم يتم تنفيذه حتى الآن، وإذا أصدرت حكومة الجنزورى قرارا بالتعيين لن يكون هناك فروق فى الأجور لأن رواتبهم لن تتعدى المرتبات التى يتقاضونها الآن، ورفعوا لافتات مكتوبا عليها «يسقط يسقط النحاس»، «مش طالعين مش طالعين إحنا هنا ليوم الدين».
