ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء حول مطالب المتظاهرين أمام مقر هيئة الإستثمار أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أكد على حرص الحكومة على رعاية جميع العاملين، مشددا على الإجراءات التى تستوجب تلبية مطالب المتظاهرين الممثلين لنحو 32 ألف عامل وموظف بمراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية اليوم بالتثبيت، موضحا أنها تحتاج إلى تعديل تشريعي من البرلمان الجديد وفقا للمادة رقم 23 من القانون رقم 5 لسنه 2000 الذي يقضي بضرورة استمرار العامل في الوظيفة لمدة ثلاثة أعوام متواصلة قبل ثبييته، والمحتجين تم تعينهم علي الباب الأول إعتبارا من 1/4/2011 علي مستوي المحافظات، الأمر الذي يؤكد عدم استحقاقهم للتثبيت حاليا لأنهم لم يقضوا 3 سنوات.