تغلغل الإخوان داخل الوزارات بدأ من وزارة التربية والتعليم بمجموعة من المشاريع لتصحيح مسار التعليم أبرزها مشروع لتطوير الثانوية العامة، التغلغل الإخوانى مهد له وزير التربية والتعليم السابق أحمد جمال الدين موسى بلقاءاته المتواصلة بمعلمى الجماعة وساعد على ذلك فوز معلمى الجماعة بمعظم مقاعد اللجان الفرعية لنقابة المعلمين. مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم أكدت ل«التحرير» أن الوزارة تجرى حاليا العديد من الاتصالات مع مسئول ملف المعلمين داخل جماعة الاخوان المسلمين لتحديد موعد عقد لقاء مشترك بين الوزير جمال العربى والدكتور أحمد الحلوانى مسئول ملف المعلمين داخل جماعة الاخوان المسلمين ورئيس لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة وعدد من ممثلى الحزب خلال الأيام المقبلة، وذلك لمناقشة كافة المشاريع التى أعدتها الجماعة حول تطوير وإصلاح منظومة العملية التعليمية فى مجلس الشعب القادم. وبدوره أكد الدكتور أحمد الحلوانى المسئول عن ملف المعلمين داخل جماعة الاخوان المسلمين ورئيس لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة ل«التحرير» أنه تم الاتفاق مع وزير التعليم الجديد جمال العربى على تقديم مشروع لمجلس الشعب المقبل، إضافة لمشروع تعديل قانون الكادر يتضمن مطالبة الحكومة بزيادة الموازنة السنوية لوزارة التعليم 2012/2013 من 40 مليار إلى50 مليار جنيه، ويتم تخصيص نصفها 5 مليارات للمساعدة فى تغطية زيادة رواتب المعلمين والإداريين، ونصفها الآخر فى دعم تطوير وإصلاح العملية التعليمية، موضحا أيضا أن لجنة التعليم بالجماعة أعدت حزمة من التشريعات الجديد للنهوض بالتعليم قبل الجامعى والتى ستقدم للبرلمان المقبل منها تغيير قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بالكامل، وتشكيل مجلس قومى للتعليم، لوضع استراتيجية لسياسة التعليم لمصر خلال 2020/2050 لاترتبط بتغيير الوزير. الحلوانى أشار إلى أن معلمى الجماعة اقترحوا خلال اجتماعاتهم مع الوزير السابق للتعليم ولجنة تعديل الكادر على أن يبدأ الحد الأدنى للمعلم المساعد ب1200 جنيه، وكبير المعلمين أكثر من 4 آلالاف جنيه، وهو ما يشكل عبئا على موازنة الوزارة بتكلفة تقرب من 5 مليار جنيه زيادة على الموازنة الاساسية والتى تصل إلى 40 مليار جنيه، بزيادة4 مليار عن العام الماضى والتى كانت تقدر ب36 مليار، مشيرا إلى أن 85% من الموازنة تصرف على الأجور والمرتبات و8% فقط يصرف على العملية التعليمية، وبالتالى الموازنة فى حاجة لزياداتها. وكشف الحلوانى أن لجنة التعليم بالاخوان ستعرض مشروعها عن تطوير الثانوية العامة وسياسة القبول بالجامعات على الوزير جمال العربى خلال الاجتماع معه خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه على البرلمان، لافتا إلى أن المشروع المقترح قائم على إلغاء نظام التشعيب وإنشاء نوع من المجموعات «الطبية، الهندسية، الادارية والقانونية واللغوية أو الأدبية، وأن تكون شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية الصلاحية لمدة خمس سنوات فقط، على أن يكون الالتحاق بالجامعة من خلال عقد اختبارات القدرات بحيث يمثل الامتحان نسبة 40% من مجموع الطالب، لافتا إلى أن هذا المشروع أعدته لجنة مكونة من خبراء التعليم منذ عام 2004 بعد أن قامت بدراسة التجارب العالمية الناجحة فى التعليم، حيث تم دراسة مناهج عدد من الدول كماليزيا، اليابان، كندا، وأمريكا ثم الواقع المصرى لوضع مقترح يتناسب مع البيئة المصرية. يذكر أن الوزير السابق للتعليم الدكتور أحمد جمال الدين قام بإحياء مشروعه عن تطوير الثانوية العامة والذى قدمه فى مارس 2005 مرة أخرى عند توليه الحقبة الوزارية فى عام 2011 ضمن حكومة الدكتور عصام شرف، وهو ذات المشروع الذى ستعرضه جماعة الاخوان المسلمين على الوزير الجديد جمال العربى والتى تمهد لعرضه على البرلمان المقبل، الأمر الذى يؤكد أن الوزير السابق جاء للوزارة لتنفيذ الأجندة الإخوانية فى تطوير التعليم.
