أبرزت الصحف الإمارتية لصادرة اليوم الجمعة فى افتتاحياتها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في ظل الصمت الدولي غير المبرر وأهمية أن يكون الموقف الفلسطيني موحد ومدعوم سياسيًا من القيادة الفلسطينية التي عليها أن تتصرف قيادة لكل الشعب. قالت صحيفة «الخليج» إن عدد الأطفال الذين قتلهم الكيان الصهيوني حتى ظهر أمس عامدًا متعمدًا 161 طفلاً والجرحى منهم 991 طفلاً منتقد صمت أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون فعل ذلك شكلاً وموضوعًا لافتة إلى أنه ذهب إلى الكيان الصهيوني ولم يكلف نفسه عناء الذهاب إلى غزة ليرى بنفسه التدمير والقتل اللذين يجريان على مدار الساعة. وقالت إن بان كي مون اقترف بهذا التصريح خطيئتين الأولى أنه حينما وقف إلى جانب نتنياهو لينطق بذلك وكأنه يبرر للقاتل جرائمه وكأنه يقول إنه يتفهم القتل والتدمير اللذين يقوم بهما الكيان الصهيوني كرد فعل .. متسائلة كيف يمكن قتل الأضعاف المضاعفة لمجرد الانتقام؟ ولكن حتى هذه لم تخطر على بال الأمين العام للأمم المتحدة. أما الخطيئة الثانية فهى أنه بما قاله يسوق للمقولة الإسرائيلية التي تزعم أن العدوان على غزة هو رد فعل على ما حصل للإسرائيليين الثلاثة والبديهي أن الأمين العام للأمم المتحدة أعلم بطبيعة الصراع الجاري في المنطقة وألا يقبل بتسطيحه إلى هذا المستوى المتدني الذي لا يخل بصدقيته فحسب وإنما يجرح فهمه ويسيء إلى عقله فهو يعلم أن الصراع لم يبدأ بخطف الثلاثة وأن العدوان الإسرائيلي على غزة ليس الأول من نوعه فقد تكرر من قبل بكل جرائمه وموبقاته. وأوضحت أنه من الطبيعي أن يعرف الأمين العام أن الكيان الصهيوني لا يزال كيانا محتلا بتوصيف المنظمة الأممية التي أوكلت إليه مهمة تمثيلها وهو ككيان محتل يغتصب الأرض ويستبيح القرى والبلدات والمدن في فلسطين وقد وثقت ذلك الكثير من التقارير وقرارات المنظمة التي يمثلها غير أنه حينما وقف إلى جانب نتنياهو اختار أن يسفه علمه ويهين عقله .. وأكدت الخليج أن الأمين العام لم يحقق شيئا في زيارته للإنسانية ولكنه بنى لنفسه صورة تاريخية لا نظن أن كثيرا من الناس يريدونها لأنفسهم. وتحت عنوان "جرائم إسرائيل والصمت الدولي"، قالت صحيفة«البيان» إن ما يحدث في قطاع غزة من عدوان صهيوني غاشم وصمة عار في جبين الإنسانية فمشاهد الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع من جراء هذه الحرب والدماء السائلة باستمرار إنما يدل على أن هذا العدو مستمر في إرهابه وبطشه للشعب الفلسطيني وإسرائيل تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وما يسمى مؤسسات حقوق الإنسان ولا تحرك ضمير أو إنسانية تلك المؤسسات.. فما يتعرض له الشعب في غزة من التصعيد العسكري الهمجي وقتل الأطفال وإبادة عائلات بأكملها وتدمير منازل جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وما كان لهذه الجريمة أن تجري لولا الغطاء السياسي الذي تلتحف به حكومة نتنياهو على صعيد الصمت الدولي. وأضافت أن هذه الأعمال الحربية موجهة بالدرجة الأولى إلى تعطيل عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية لذا وجب على المجتمع الدولي كبح جماح هذا العدو وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية على ارتكابه هذه الجرائم ضد الإنسانية وضمان تطبيق كامل المواثيق الدولية الصادرة عن الأممالمتحدة بحق الشعب الفلسطيني. وأشارت «البيان» إلى أنه لم يعد هناك أي عذر للسلطة الفلسطينية في عدم استكمال عضويتها في المؤسسات الدولية وبالتحديد محكمة الجنايات فتحميل المسئولية عن تلك المجازر بالضرورة ألا يكون للعدو وحده بل من برروا له أفعاله ومجازره فهم شركاء في الجرائم والمجازر وحان الوقت لأن يرقى مجلس الأمن وأن يتحمل مسئوليته الكاملة في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه البشعة. وأكدت أنه يجب إدراك تلك الحقيقة بأنه لا سبيل للفلسطينيين إلا التوجه إلى وحدة الكلمة ووحدة العمل المشترك وإعطاء النضال الفلسطيني صورته وجوهره الموحد في صد العدوان الذي يهدف قتل بدايات المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تعيد القضايا إلى نصابها لذلك يجب أن يكون الموقف الفلسطيني موحد ومدعوم سياسيا من القيادة الفلسطينية التي عليها أن تتصرف قيادة لكل الشعب الفلسطيني.
