الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، الدكتور حسني صابر كشف عن حصوله على قرار من قبل رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بتوفير نحو 3500 فرصه عمل لتعيين مصابى الثورة والأحداث الأخيرة، وسيتم مقاضاتهم وفقا لمؤهلات كل فرد فيهم، معلنا أنه سيتم بدء صرف مستحقات شهداء الأحداث الأخيرة كاملة المتمثلة في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء بدءا 18 ينايرالجاري، ممن استوفوا كافة الأوراق المطلوبة لصرف المستحقات. لافتا أن المجلس لن يتهاون في إعطاءا كافة الشهداء والمصابين حقوقهم كاملة، مشيرا أن هناك نحو1200 مصاب لم يتم عرضهم على القومسيون الطبي حتى الوقت الراهن، ومن المنتظر أن يتم عرضهم وبحث حالتهم وإكمال باقي أوراقهم قبل 25 ينايرالجاري بعد التأكد منها. وعن المقترح الذى عرضه على المصابين وأسرالشهداء، بتشغيل مصابي وأسر شهداء الثورة في غسيل السيارات، قال صابر في تصريحات «للتحرير» أن هناك بعض رجال الأعمال عرضوا تقديم خدمات تشغيل للمصابين وأسرالشهداء، وكان من ضمنها مشروع غسيل السيارات، بالإضافة إلى بعض الأعمال الأخرى، عبر تمليكهم أمكنة لغسيل السيارات دون دفع اية مقدمات مقابل بعض المبالغ الرمزية. واضاف أمين عام المجلس «أنه يتبع القانون والأنظمة الموضوعة في العمل بنظام تحويل المصابين إلى القومسيون الطبي المدني أو العسكري، مؤكدا أن القانون يحكمه في ذلك الاطار. مشيرا أن النظام قائم حتى يتم النظر فيه وبحث تعديلاته أو التوافق من خلاله، مشددا عن أيه أعمال يتفق عليها من قبل المصابين مثل القيام بعمل حملات لجمع التوقيعات ضد بنسية عصمت المدير التنفيذي الأسبق بصندوق مصابي وشهداء الثورة، أمرغيرصحيح-على حد قوله. مشيرا أن الدوله بها مؤسسات وأن الصندوق ليس ملكا لحسنى أو بنسيه أنما ملك للدولة، ويبحث عن حقوق أسر الشهداء والمصابين، ولذلك نتكاتف من أجل الحصول عليها، وغعطاء كل ذى حق حقه. الجديربالذكر ان حالة من الغضب والهجوم إنتابت عدد كبيرمن المصابين واسر شهداء الاحداث الاخيرة، خلال الايام الماضية منذ بدء المجلس تلقى بيانات المصابين وأسر الشهداء، نتيجة تأخرصرف مستحقاتهم وعدم وجود أختام بالمجلس لإمضاء القرارات وفاعليتها والإقتراح بتشغيلهم في وظائف غير لائقة على حد وصفهم.
