حالة من الجدل تفرض نفسها على قضية إحالة عدد من أعضاء لجنة المصالحات المعنية بجهود أحداث الهلايل والدابودية الشهيرة بأسوان إلى محكمة الجنايات، ضمن القرار الصادر من النائب العام بإحالة 163 شخصًا إلى الجنايات، حيث أكد المهندس أحمد السيد عضو لجنة المصالحات من قبيلة بنى هلال، على أنه من غير المعقول أن يشمل قرار الإحالة الصادر من النائب العام، أعضاء لجنة المصالحات رغم كل ما بذلوه من جهد يحسب لهم فى إتمام المصالحة وتسوية الخلافات بين القبيلتين وحقن الدماء. وتابع أن الأغرب من ذلك أن يكون من بين أعضاء الوفد «الهلالى – الدابودى»، الذى التقى النائب العام بالقاهرة الأسبوع الماضى لعرض تظلمهم من قرار الإحالة الصادر بحق 163 شخصًا للمطالبة بإعادة التحقيق فى القضية، لإخلاء سبيل الأبرياء أعضاء من لجنة المصالحة مطلوب ضبطهم وإحضارهم. وقال عضو لجنة المصالجة، إن 6 أعضاء من قبيلة بنى هلال فى لجنة المصالحة، اكتشفوا أنهم من بين المطلوب ضبطهم وإحضارهم بعد أن تم توجية لهم اتهامات بالعنف والتحريض فى الأحداث المؤسفة التى شهدتها أسوان. من جانبه قال عارف صيام، كبير العائلة الدبودية ورئيس لجنة المصالحة النوبية فى القضية، إنه فؤجئ أنه من بين المطلوبين ضبطهم واحضارهم فى قرار الإحالة الصادر، حيث كشف صيام أن التهم الموجهة لبعض من قيادات وأعضاء لجنة المصالحة هى تهم القتل والتحريض على العنف.