تباينت آراء قيادات نسائية حول ضرورة عودة العمل بنظام الكوتا لضمان تمثيل أفضل للنساء تحت قبة البرلمان، بعد فشل نظام القائمة النسبية في تحقيق هذا الهدف بفوز 8 سيدات فقط في الانتخابات البرلمانية، ففي حين قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس رابطة المرأة العربية أنه لابد من عودة نظام الكوتة حتى تأخذ المرأة فرصتها في التمثيل وليكن ذلك لدورتين أو ثلاث، رفضت عزة الجرف، عضو البرلمان الفائزة عن حزب الحرية والعدالة ما وصفته بأي ميزة حتى ولو كانت إيجابية تعطى للمرأة، مشيرة إلى أنه على المرأة أن تعمل وتثبت نفسها للمجتمع حتى يختارها. وأجمعت القيادات النسائية ضمن برنامج حوار القاهرة على قناة الحرة للإعلامي طارق الشامي على تهميش المرأة بعد الثورة وأن هذا التهميش هو مسئولية كافة الأحزاب والتيارات بما فيها التيارات الإسلامية التي وضعت المرأة في ذيل القائمة، مما تسبب في فشل النساء في الحصول على مقاعد يناسب وضعهن في المجتمع حتى يدافعن عن حقوقهن وقضاياهن بالشكل اللائق. وقالت الدكتورة، هدى بدران «إن المرأة عانت تهميشا كبيرا بعد الثورة، وأن فوز 8 سيدات فقط، يدل على تهميش هؤلاء السيدات داخل أحزابهن أولا ثم ظهر هذا التهميش بعد ذلك داخل المجتمع» . وأضافت أن 42% من السيدات أميات وجاهلات وهو ما أثر بشكل سلبي على مطالبهن، وأنهن يحتجن إلى نوعية من التشريعات تدفع بهن إلى الحياة السياسية بشكل أفضل. ولفتت، إلى أن البرلمان الذي يخلو من النساء سوف يكون برلمانا غير مكتمل ولن يكون معبرا بحق عن كل المجتمع، فالمرأة تدرك أشياء كثيرة ربما يكون الرجال غائبون عنها، وهذا الإدراك يدفعها لمناقشة هذه القضايا بطريقة أفضل من الرجال. وضربت مثال بقضايا أطفال الشوارع وقوانين الرؤية والمناهج التعليمية وغيرها من القضايا التي تحتاج المرأة لمناقشتها أكثر مما يحتاج الرجل. وأرجعت مارجريت عازر، سكرتير مساعد حزب الوفد وعضو مجلس الشعب الفائزة عن الحزب، غياب التمثيل النسائي عن البرلمان إلى أن مرحلة الدعاية لم تكن كبيرة، و كانت فرصة الرجال أكبر، ووصفت المجتمع بأنه مجتمع ذكوري يسعى لتهميش المرأة، وأن المجلس العسكري يتزعم هذه الفكرة لأنه يمثل هذا المجتمع ويعبر عنه بقوة. وعلقت على تهميش المرأة قائلة «إن الأحزاب السياسية جميعا سعت إلى التهميش ووضعت المرأة في مكانة غير لائقة بها والمجتمع هو الذي سيخسر من هذا التهميش المتعمد وعدم الإدراك لدورها.« وطرحت عازر فكرة إنشاء برلمان موازي يطرح قضايا المرأة ويناقشها للتغلب على مشكلة التمثيل الضعيف للمرأة داخل المجلس، وحتى تصبح السيدات في هذا البرلمان كوادر يمكن طرحهن في أي عمل عام ويشاركن في نفس الوقت بإسهامهن حتى وإن كن خارج البرلمان. وقالت عزة الجرف إلى أن المرأة المصرية ليست أمية كما يصورها الناس، ربما لا تقرأ ولا تكتب ولكنها تدرك الحياة التي تعيشها بشكل كبير بدليل خروجها للتصويت وإقبالها على إنجاح الانتخابات ومن قبل عندما شاركت في الثورة المصرية. ودافعت عن حزب الحرية والعدالة، قائلة «نحن أكثر الأحزاب التي احترمت المرأة فقد كنت على رأس القائمة ولاعتبارات أن التحالف الديمقراطي ضم أحزابا أخرى عددها 11 حزبا، فكان ترتيبي تاليا في القائمة». وانتقدت الأحزاب الأخرى التي كانت تدعي حقوق المرأة وصدعت المجتمع بضرورة مطالبة المجتمع بهذه الحقوق وأنها لم ترشح السيدات في قوائمها وإذا رشحتها فإنما ترشحها في ذيل القوائم. وقالت الجرف، إنها سوف تلجأ إلى تعديل من 6 إلى 7 قوانين، سبق وعرضهم المجلس القومي للمرأة على البرلمان حتى ينظر إليهم الأزهر الشريف، من أجل الحفاظ على ثمرات الأسرة دون احتكار لرؤية دون أخرى.
