اجتمعت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات بقيادات حملة مين بيحب مصر وعلي رأسهم الحسين حسان مؤسس الحملة والدكتور حمدي عرفة خبير المحليات ومقترح قانون الإدارة المحلية الجديد وإبراهيم مطر وعاطف عبد الفتاح ومدحت محي الدين ونبيلة صبيح ومريم عدلي وكامل يوسف رؤساء اللجان؛ لمناقشة الاستراتييجات العالمية التي تقدمت بها الحملة للوزارة كمقترح للقضاء علي العشوائيات وزيادة إيرادات الوزارة من جانب وعرض خطة الوزارة خلال الفترة القادمة. وقال الحسين حسان مؤسس الحملة: «وافقت الوزيرة على إدراج قضية سكان المقابر بمختلف المحافظات ضمن خطة العاجلة لتطوير المناطق العشوائية»، مشيرًا إلى أن عددهم يصل يزيد عن 4 ملايين مواطن. وأضاف: «طالبنا الوزيرة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة جديدة للمناطق العشوائية بشكل عام من خلال التعاون مع المحافظين الذين سيقومون بدورهم في إصدار تعليماتهم للإدارات المحلية في عمل حصر شامل ودقيق للمناطق العشوائية الأمنة وغير الآمنة وعدد قاطنيها وتصنيفها من جهة والمناطق غير المخططة من جهة اخري بحيث يكون هناك حصر جديد. في ذات السياق، كد الدكتور حمدي عرفة خبير االمحليات ورئيس لجنة الادارة المحلية بالحملة بقولة : طالبنا الوزيرة ضم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الي الوزارة مع مراعاة الاتي تعديل المواد من 26 الي 37 الموجود في قانون البناء الموحد رقم 119 لستة 2008 المختصة بعمل وانشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لجعلها اكثر فعالية حيث يتم تحويله من جهاز استشاري كما هو معمول به حاليا الي جهاز تنفيذي علي ارض الواقع تحصيل غرامات علي كل من يخالق تعليمات الجهاز من خلال تعديل بنود القانون بحيث تصب إيرادات لصالح الوزارة لضمان استمراها ككيان اداري وتنفيذي و ضم صندوق تطوير المناطق العشوائية ايضا تحت رئاسة الوزارة. وأضاف: «تقدمنا للوزارة بإستراتيجية عالمية لزيادة إيرادات الوزارة من خلال الآتي: «مخالفات الإعلانات وتشويه المباني المختصة بها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتأجير الأماكن برمز شهري للباعة الجائلين من خلال إنشاء وتطوير الأسواق العشوائية وتوفير مساكن لمعدومي الدخل بشكل رمزي بالتعاون مع الجهات الداخلية المانحة ومخالفات المباني علي المناطق العشوائية الآمنة التي تم تطويرها تحت رعاية الوزارة علاوة على أنه قد تم مطالبة الوزيرة بضم جميع المعونات والمنح المقدمة للمحافظات بشكل فردي تحت رقابة ومتابعة الوزارة للبدء في المناطق ذات الاولوية. وتابع: «طرحنا على الوزيرة ضرورة أن يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة القطاعات أو الإدارات التالية: «التنسيق والتطوير الحضاري والتخطيط العمراني والاسواق العشوائية والإصلاح التشريعي وإسكان المناطق العشوائية والتعاون الدولي ومنها المنح والمعونات والمؤتمرات والبناء التعاوني».
