قال ياسر محمود عبده محامي الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، في تصريح خاص ل«التحرير» في الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضد موكله بالحبس سنة وعزله من وظيفته لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان"، إن الحكم بحبسه باطل من الأساس، متابعًا: «النقض أنصفتنا». كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة "النيل لحلج الأقطان، وبراءته من التهم المنسوبة إليه. وانتهت محكمة النقض خلال جلسة اليوم الأحد، من الاستماع إلي مرافعة المحامى ياسر محمود عبده، دفاع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وذلك في أولي جلسات نظر الطعن المقدم من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، المحاميين، على الحكم الصادر ضد قنديل بالحبس سنة وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان". وأعلن دفاع الدكتور هشام قنديل أمام هيئة المحكمة أنه يتمسك بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض، لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته، والتي تمثلت في 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق.
