«التحرير» تنشر القواعد الجديدة لدعم الصادرات المصرية

حصلت «التحرير» علي القواعد الجديدة للمساندة التصديرية التي أقرها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات برئاسة وزير الصناعة، منير فخري عبد النور، و تنص القواعد الجديدة علي تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية علي كافة القطاعات فيما عدا قطاع الاثاث حيث سيتم مساندة الأثاث الخشبي، والمعدني، والمصنوعات الخشبية علي أساس تحمل تكلفة الشحن فقط.
و تحصل الشركات فى كل قطاع على عدد من الحوافز التصديرية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: مجموعة الحوافز الأساسية، ومجموعة الحوافز الإضافية.
تقتصر الحوافز الأساسية علي الحوافز التي تعتمد علي نسبة المحتوي المحلي، أو مراحل الإنتاج، والتى لا تقل عن نسبة 40%.
تضم الحوافز الإضافية خمسة حوافز تشمل الحافز الخاص بالمنشآت الموجودة في الصعيد، والحدود، وحافز المنشآت محدودة التصدير بالاضافة إلى حافز الدخول في الأسواق التي تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها، أو ضعفها نسبياً، وحافز مساهمة المنشأة في التشغيل، إلى جابن حافز التوجهات الابتكارية.
و يعتمد النظام الجديد في حساب إجمالى نسب الحوافز التصديرية علي تجميع النسب المستحقة لكل سلعة من الحوافز الأساسية والاضافية وفقا لمدى انطباق الضوابط المختلفة المرتبطة بكل حافز من الحوافز التصديرية.
كما يتراوح إجمالي نسب الحوافز التصديرية بين 1.25إلى10% للمناطق الداخلية و 0.5-525 % للمناطق الحرة.
وفيما يتعلق ببرامج المساندة الاخري وافق مجلس إدارة الصندوق على ،استمرار برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا بتحمل نسبة 50% من تكلفة النقل البحري والبري والنهري الي إفريقيا في حالة قيام المصدر بالتصدير الي أي دولة إفريقية،و برامج تعزيز البنية الخدمية للتصدير و يعني تنفيذ برامج أو مشروعات تقترحها المجالس التصديرية بهدف تحسين البنية الخدمية للتصدير، مثل: إنشاء مراكز لوجيستيه فى أفريقيا وغيرها. علي ان يكون المجلس التصديري قد تقدم بدراسة جدوى (اقتصادية ومالية واجتماعية) مُدعمة بشهادة من خبراء محليين أو أجانب توضح أهمية المشروع / البرنامج المقترح ومدى استفادة المجتمع التصديرى منه، مع وضع أهداف محددة، وتقدير للآثار المحتملة، ومؤشرات أداء لمتابعة تحقيق الأهداف.و سيتم الانتهاء من الدراسات القانونية والمالية لهذا البرنامج خلال العام الأول 2014 /2015 من تطبيق البرنامج الجديد للحوافز التصديرية.
وفيما يتعلق بالبرنامج المطور لمساندة المعارض المتخصصة وافق مجلس إدارة الصندوق على تعديل نسب مساندة المعارض المطبقة حالياً بهدف زيادة استفادة المصدرين الجدد وصغار المصدرين، وفى نفس الوقت الحفاظ على تواجد كبار المصدرين فى المعارض المتخصصة وذلك لأهميتهم فى الترويج للصادرات المصرية وفي دعم صغار المصدرين بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات جديدة لمساندة المعارض تهدف الي تعظيم الاستفادة من مساندة المعارض ورفع كفاءتها.