أعرب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن الموافقة على البرنامج الجديد للحوافز التصديرية، والمقرر تطبيقه خلال العام المالي الحالي. وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه السبت، إن البرنامج الجديد يهدف إلى تنمية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المصدرين على فتح أسواق جديدة، وزيادة معدلات التشغيل، والتوصل لسلع ابتكارية، حيث يرى المجلس أن هذا البرنامج يعد نقطة إنطلاق للصناعة المصرية للدخول بقوة للمنافسة العالمية وأن تتبؤ المنتجات المصرية مكانة مرموقة بها من جانبه، يرى شريف الزيات عضو المجلس، أن المعايير التي تضمنها النظام الجديد، من شأنه تحقيق أهداف التنمية الصناعية، وليس فقط زيادة الصادارات التقليدية, مؤكداً على أن البرنامج الجديد يساعد على التطوير والنهوض بتصدير المنشاءات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك حوافز إضافية للمصانع المبتكرة. وكانت وزارة الصناعة والتجارة، عممت على كافة المجالس التصديرية النظام الجديد للحوافز التصديرية لمساندة الصادرات المصرية والمعارض الدولية المتخصصة، والمتضمن استمرار المساندة القائمة ولكن بشروط ومواصفات أخرى, وتقديم حوافز خاصة لايحصل عليها سوى المنشآت محدودة التصدير وخاصة الصغيرة, إضافة إلى بنية تحتية وخدمية يستفيد منها القطاع ككل. وعقد مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، اجتماعاً مع المستشار الإقتصادي لوزير الصناعة والتجارة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، وذلك لمناقشة المقترحات المقدمة منها لبرنامج مساندة الصادرات الجديد و توعية المصدريين بالنظام الجديد. وأوضح بيان المجلس، أن النظام الجديد يعتمد على تطبيق مبدأ المشاركة في التمويل PPP في تنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية والخدمية، التي يستفيد منها المجتمع التصديري بأكمله وذلك بهدف الاستغناء التدريجي عن برنامج رد الأعباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاع, والقضاء على الازدواجية في الاستفادة من برامج الدعم المختلفة داخل الصندوق من خلال إدراج جميع هذه البرامج في نظام واحد متكامل للدعم واستحداث مساندة مؤقتة إلى قطاعات أخرى خاصة المقاولات والعقارات، وذلك لأهميتهم وارتباطهم الشديد بمجموعة ضخمة من الصناعات التحويلية. وكذلك، إمكانية تقديم مجموعة من البرامج المقترحة من المجالس التصديرية، والتي يمكن لصندوق تنمية الصادرات أن يساهم في تمويلها بنسبة تتراوح مابين 30-50% من التكلفة الاستثمارية الاساسية، مشيراً إلى أن ضوابطها تتضمن قيام المجلس المعنى بتقديم دراسة جدوى توضح المشروع، حيث يشترط اثبات استفادة نحو 70% على الأقل من القطاع من البرنامج المقترح، ومدى استفادة المجتمع التصديري منه، مع وضع أهداف محددة وتقدير للآثار المحتملة ومؤشرات أداء لمتابعة تحقيق الأهداف والأولوية في قبول المشروعات وكذلك الأولوية في الحصول على نسبة مشاركة تزيد عن 30% للمجالس التصديرية المتميزة في الأداء التصديري.
