عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وصدر بيان عن مجلس الوزراء حول الاجتماع جاء فيه: أنه تم بحث أعمال اللجنة الخاصة بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والصادر بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة، وعرض أعضاء اللجنة على رئيس الوزراء نتائج أعمال اللجنة وما انتهت إليه من التحفظ على أموال 737 قيادي إخواني و81 مدرسة و102 جمعية تابعة للجماعة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة اهتمام اللجنة فيما تباشره من إجراءات التحفظ بعدم الإضرار بالعاملين في الشركات المتحفظ عليها، وعدم التأثير على مستحقاتهم طرف هذه الشركات، مؤكدا على أن دور الدولة في هذه المرحلة هو التأكد من عدم توجيه الأموال الخاصة بجماعة الاخوان لدعم الانشطة الارهابية، وذلك بهدف تجفيف منابع الارهاب. وأوضحت اللجنة ما قامت به من اجراءات بشأن التحفظ على محلات "زاد" حيث تم الانتهاء من إعادة تشغيل 60% من فروع الشركة، وانتظام المستحقات المالية الخاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة، وتدرس اللجنة إعادة تشغيل باقي الفروع حفاظا على حقوق العاملين بها، مشيرة الى أن سبب الإرجاء يعود إلى تحقيق الشركة خسائر تجاوزت 20 مليون جنيها. أما بالنسبة لشركة "سعودي" فقد قامت اللجنة بانهاء إجراءات التحفظ قٍبل فرعي "سعودي" بالزمالك والمهندسين بعد التحقق من عدم انتمائهما لجماعة الإخوان، مضيفة أن فروع الشركة المتحفظ عليها تدار حاليا من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة، مع إستمرار تواجد كافة العاملين بجميع الفروع وانتظام سداد كامل مستحقات الموردين للشركة. في ختام الاجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب، على الاهتمام بعقد اجتماعات مقبلة مع اللجنة، في ضوء ما تقوم به من اجراءات لتنفيذ حكم محكمة القاهرة.
