أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على أن دور مؤسسات المجتمع المدني فعال وبارز في تقديم خدمات ومساعدات جليلة للمواطنين التي لا تستطيع الدولة أو تغفل عن تقديمها، رافضا أي هجوم تعسفي ينالها ويؤثر على جدوى عملها، مطالبا بتطوير شامل في قانونها ولائحتها التنفيذية التي تنظم هذا العمل. وأوضح أبو الفتوح في لقاءه بالندوة العالمية للشباب الإسلامي تحت عنوان «اللقاء التشاوري في العمل الطبي والإغاثي» قائلا: «بالإضافة إلى الدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني إلا أننا نحتاج إلى مؤسسات تعمل في مجال الوقاية وتوعية المجتمع لتجنب ما يعانيه، حيث أن هذا المجال مهمل في دولنا لأن كل المؤسسات الحالية تركز فقط على العلاج، فلا نرى أحد يقوم بتوعية مريض الكلى أو الكبد حتى لا يصيبه هذا المرض إنما يتم علاجه فقط، ونرى مساعدات للفقراء لكن لا نرى توعيتهم بتوفير عمل لهم». وشدد على وجوب أن يكون هدف هذه المؤسسات خدمة الإنسان فقط وليس لها أهداف سياسية، كما لا يجوز استغلال حاجات الناس لفرض عقيدة أو أيديولوجية ما عليهم مقابل مساعدتهم، وقال: «على الجمعية الخيرية الإسلامية أن تُعالج الجميع مسلمين ومسيحين، وكذلك الجمعيات الخيرية القبطية، فهدفنا هو الإنسان». وتابع أبو الفتوح أن من مميزات الثورة أنها أعادت ثقتنا في شبابنا، مؤكدا على إحتياجاتنا إلى تعميق ثقافة العمل التطوعي بين شبابنا وداخل مجتمعاتنا، ومن أجل هذا يجب التنسيق بين الدول العربية، فمصر تتميز بحجم موارد وخبرات بشرية ضخم ولكن ينقصها الإمكانيات والدول العربية تتمتع بهذه الإمكانات فبذلك يتحقق التكامل للجميع. ورفض الهجمة الشرسة والعنيفة على مؤسسات المجتمع المدني في الحملة المنظمة التي تتعرض لها الثورة والمدافعين عنها، إلا أن هذا لن يؤثر على مسار الثورة أو هذه المؤسسات ولن نسمح بذلك. وطالب أبو الفتوح بتطوير شامل لقانون مؤسسات المجتمع المدني ولائحتها التنفيذية التي تنظم هذا العمل، فتكون أكثر وضوحا وعلانية وشفافية، كما تحتاج إلى التحرر من جميع القيود، عدا القيود الأخلاقية، وأن يكون هدفها الأساسي الإنسان وخدمته وهذا ما يحتاجه العمل الإغاثي في العالم ككل، حيث أن هناك الآلاف في دارفور يعانون من العمى بسبب المرض والذي يمكننا علاجه بعملية جراحية لا تتكلف أكثر من 25 دولار إلا أن هناك العديد من القيود تحول بيننا وبين أداء هذا الواجب.
