الداخلية والعدل والنيابة الإدارية ضد انتخابات فرعيات المحامين لدواعي أمنية

كعادتها انتخابات نقابة المحامين لا تمر بسلام، فدائما ما يعكر صفوها شيء، وهو الدور الذي قررت وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة الإدارية التي من المفترض أن يقوم أعضاءها بالإشراف على العملية الانتخابية القيام به هذه المرة، حيث رفضت جميعها الموعد الذي حدده نقيب المحامين سامح عاشور لفتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات، والذي كان مقرر له غدا الإثنين، وهو ما أثار غضب عدد كبير من محاميي المحافظات الذين ينتظرون إجراء انتخابات الفرعيات.
وقد تعللت الجهات الرافضة بإنشغالها بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، ما يمنعها من تأمين أو مراقبة انتخابات الفرعيات، ما دفع عاشور لتأجيل فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية حتى الرابع عشر من يناير الجاري، على أن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل تبدأ في السادس والعشرين من فبراير المقبل.
وأوضح المجلس أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين لمنصب النقيب والأعضاء فى 24 يناير، وتقديم التنازلات عن الترشيح والاعتراضات والطعون على المرشحين من الأربعاء 25 يناير الجارى وحتى السبت 4 فبراير، على أن يتم الفصل فى الطعون من 5 حتى 7 فبراير، موضحا أنه سيتم إعلان الأسماء النهائية للمرشحين فى 8 فبراير.
عضو مجلس نقابة المحامين خالد أبو كريشة من جانبه قال ل«التحرير» إن تأجيل موعد انتخابات الفرعيات هو نوع من التصويب ليس إلا، خاصةً وأن الموعد الذي تم تحديده من قِبَل النقابة كان سيوافق يوم أجازة، كما أن التأجيل جاء بواقع إسبوع واحد أي إنه لم يبعد كثيرا عما كان محددا ذي قبل، وقد توافق مجلس النقابة على الموعد الجديد دون عناء.
يذكر أن مجلس النقابة العامة للمحامين كان قد قرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية في التاسع من يناير الجاري، على أن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل أيام 18 و25 فبراير و3 مارس المقبل، على أن تضم المرحلتين الأولى والثانية تسع نقابات فرعية لكل منهما، وتضم المرحلة الثالثة الثمان فرعيات الباقية، على أن تتضمن المرحلة الأولى فرعيات شمال وجنوب القاهرة، وهو ما تم تغييره لدواعي أمنية.
من ناحية أخرى، أرسل المئات من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالنقابة العامة غدا الإثنين إنذار رسمي على يد محضر لأميني الصندوق ناصر الحافي ومحمد فزاع بسبب قرار زيادة الدمغات والرسوم السنوية على المحامين، وهو ما رفضوه تماما.
من جانبه الناشط النقابي هيثم عمر قال ل«التحرير» أن ما فعله أمينا الصندوق مخالف للقانون، حيث ينص على أنه لا رسم إلا بقانون، ولا زيادة دمغات إلا بجمعية عمومية للنقابة، وهو ما تجاهله أصحاب القرار، وبحثوا عن زيادة موارد النقابة عن طريق إثقال كاهل أعضاءها بما لا يحتملونه من أعباء مالية، بدلا من البحث عن موارد جديدة لها.