5 شحنات فى الطريق.. و«البترول»: لا نعرف التفاصيل شحنات الغاز الجزائرى المتوقع وصولها إلى مصر هل تكفى لسد العجز المتزايد فى الطاقة؟ هو السؤال الذى لا بد أن تجيب عنه الحكومة. فبعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الجزائر أول من أمس الأربعاء، أعلنت شركة الطاقة الجزائرية سوناطراك أنها وافقت على توريد خمس شحنات من الغاز الطبيعى المسال لمصر قبل نهاية العام لمساعدتها على مواجهة أسوأ أزمة للطاقة منذ سنوات. مصدر من الشركة المملوكة للدولة، أوضح أن حجم كل شحنة 145 ألف متر مكعب، وأن الاتفاق هو جزء من محادثات بشأن توريد الغاز الجزائرى لمحطات الكهرباء المصرية، مشيرا إلى أنه «لم يتم التوصل لاتفاق على السعر بعد، لكن الاتفاق اكتمل تقريبا»، وفى السياق ذاته، قال وزير البترول الأسبق المهندس اسامة كمال ل«التحرير» إن هذه الشحنات التى تم التعاقد عليها لاستيراد الغاز الطبيعى من دولة الجزائر الشقيقة، تقدر الشحنة الواحدة بقرابة ال1/2 مليار قدم مكعب من الغاز، لافتا إلى أن المتر مكعب من الغاز يقدر ب35 مرة مقارنة بالقدم المكعب، منوها بأن إجمالى ما سيتم استيراده من الجزائر يقدر ب2. 5 مليار قدم مكعب من الغاز. وكشف كمال أن هذه الشحنات، وفقا لتصوره، لن يتم إدخالها إلى الأراضى المصرية لاستخدامها محليا، بل سيتم استخدامها لسد حصة الشريك الأجنبى، بسبب استخدام حصته فى قطاعات الطاقة المحلية، منوها بأن هذا الأمر حدث العام الماضى مع كميات الغاز التى تم استيرداها من قطر، حيث كانت لصالح الشريك الأجنبى وليست للاستخدام المحلى، لافتا إلى أن هذه الشحنات لن يستفاد منها فى سد عجز الطاقة بمصر. وزير البترول الأسبق، أشار إلى أن الغاز الذى سيتم استيرداه من الجزائر «مسال»، ولا بد من تحويله، وأقرب ميناء لاستقبال هذه الشحنات من الجزائر هو ميناء الإسكندرية، وهو غير مجهز لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويلها، بينما الميناء المجهز «نسبيا»، هو ميناء العين السخنة، ومن غير المنطقى أن يتم نقل شحنات من الغاز قادمة من الجزائر عبر البحر الأحمر لتوصيلها إلى ميناء العين السخنة. ومن جانبه قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، إنه ليست لديه أى معلومات بشأن وضع المفاوضات التى بدأت بين البلدين فى مطلع العام الحالى. وكان وزير البترول المصرى شريف إسماعيل قد أعلن فى مارس الماضى أن المفاوضات مع سوناطراك الجزائرية تدور بشأن «نحو 400 مليون متر مكعب» من الغاز الطبيعى المسال، لكن إجمالى ما تم الإتفاق عليه اليوم أقل بكثير إذ بلغ 725 ألف متر مكعب فقط. وأدى الانخفاض المطرد فى إنتاج الغاز إلى جانب توخى الشركات الأجنبية الحذر من أى زيادة فى الاستثمار فضلا عن الأسعار المدعومة ونمو الاستهلاك، إلى أسوأ أزمة فى الطاقة تشهدها مصر منذ عقود.
