أصدر المستشار القانوني للإعلامية بثينة كامل، بيانًا صحفيًا يوضح فيه حقيقية ما أثير حول قرار التليفزيون بوقفها عن العمل، حيث أكد البيان أن قرار الوقف جاء لسبب ملفق وكاذب، وهو الأمر الذي يعتبر خطوة فاضحة وواضحة وكاشفة عن استمرار التوجهات والأوامر للقائمين على إدارة شؤون التليفزيون المصري باتخاذ مواقف، وإصدار قرارات تعسفية ضد الإعلامية بثينة كامل. وأضاف البيان أن السبب الحقيقي وراء استمرار وتكرار وتعاقب هذه القرارات التعسفية، وهذا الاضطهاد إلى المواقف المبدئية التي اتخذتها الإعلامية بثينة كامل لمواجهة الظلم البين داخل مبنى التليفزيون، منذ سنوات، طوال وقبل الثورة، واستمرت على مواقفها المبدئية مع الثورة المصرية المجيدة، حيث إنها كانت أول من أقام دعوى ضد وزير الإعلام السابق صفوت الشريف عن قراره الاستثنائي والتعسفي بتقييد حق العاملين بوزارة الإعلام في التنقل والسفر إلا بناء على إذن مسبق من الوزارة فيما عُرف بقضية الورقة الصفراء. وأشار البيان إلى أنه سبق وتكرر صدور قرارات بوقفها عن العمل، بعد أحداث الثورة المصرية، كقارئة أولى لنشرات الأخبار بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، ولأسباب واهية وغير حقيقة، ويبدو في هذه القرارات التعسف وإساءة استخدام السلطة والانحراف بها، لتحقيق أغراض شخصية في التنكيل بالإعلامية بثينة كامل. كما أعلنت الإعلامية بثينة كامل عن مواجهتها للقرار الأخير الصادر بشأن وقفها عن العمل، وستتخذ الإجراءات القانونية كافة لإثبات أنه قد صدر بالمخالفة للقانون، بل وتعلن أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الصياغات الإخبارية التي تم نشر الخبر بها بطريقة تنال من شخصها، وسمعتها، وتشيع عنها كذبا أشياء تؤثر على اعتبارها الأدبي.