قال مصدر قضائي رفيع المستوى أنه يتعين على اللجنة الوزارية المنوط بها حصر وإدارة ممتلكات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار وديع حنا، تقديم ببلاغات ضد متهميها بتسريح عدد من العمال في محال سعودي وزاد، المملوكة لرجل الأعمال الإخواني المحبوس خيرت الشاطر. وأكد المصدر الذي فضَذل عدم نشر اسمه، أن تلك البلاغات المقصود منها التشويش على أعمال اللجنة، والتشهير بها، ومحاولة عرقلة عملها الذي لابد من اتمامه على أكمل وجه، تطبيقًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بتشكيلها وإسناد إدارة أموال وممتلكات الإخوان إليها. وأشار المصدر إلى أن البلاغات جميعها تم تحريرها من أفراد لا تنتمي لتلك المحال، ما يؤكد سوء النية والعمد في التشويش على اللجنة والتشهير بها، رغم حرصها الكامل على عدم الإضرار بأي من العاملين بها. وكان عدد من الأفراد حرروا بلاغات ضد اللجنة الوزارية المسئولة عن حصر ممتلكات المنتمين جماعة الإخوان الإرهابية وإدارتها، إدعوا أنهم عمال بمحال زاد وسعودي، وتم تسريحهم عن طريق اللجنة، وهو أمر عار تماما عن الصحة.