دفع محمد الدماطى المتحدث الرسمى باسم هيئة الدفاع عن الإخوان ومحامى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان فى مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة فى قضية "أحداث مسجد الاستقامة" والمتهم 14 قياديًا إخوانيًا، ببطلان أذون النيابة بضبط وإحضار المتهمين واستند على دستور 2012ودستور 2013 ودستور 1971 والذى تحدث على أن الحرية الشخصية حق طبيعى إلا فى حالات التلبس وقام بشرحها وأيضًا الدفع ببطلان التحقيقات وما نتج عنها من اجراءات لمخالفتها نصوص القانون. ويحاكم فى هذه القضية كل من محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس تنظيم الجماعة الإسلامية "هارب"، وصفوت حجازى، وعزت جودة، وعمر شلتوت، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة، وعبد الرازق محمود، وعزب مصطفى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحمد على طلحة. كان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة قد أحال المتهمين ال14 للمحاكمة، وقالت التحقيقات إن المتهمين تسببوا فى مقتل 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، كما أنهم دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال الشرطة العامة في أثناء تأدية عملهم.