محمد الدماطي تقدم المحامى محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع عن متهمى قضية"احداث مسجد الإستقامة" المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و14 اخرين من قيادات الجماعة بدفع يقضى ببطلان التحقيقات بالقضية وذلك اثناء مرافعته امام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة. وشدد الدماطى خلال مرافعته على ان التحقيقات التى خلُصت إليها النيابة العامة جاءت بالمخالفة مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة المواد 69 ،70 من ذات القانون. ودلل عضو هيئة الدفاع على صحة قوله معللأً بأن المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات فى وضعها المعمول بها حالياً قد وضعت من قبل من وصفهم ب"ترزية القوانين"خلال حكم مبارك، حيث تقضى تلك المادة بأن اختصاص الأمر بالحبس الإحتياطى يكون فى يد النائب العام، علاوةً على إعطاء رئيس النيابة صلاحيات تتماثل مع الصلاحيات المعطاة لقاضى التحقيقات. وأضاف ان تلك المادة وضعت فى الفترة ما بين 2005 الى 2006 وبخاصة مع تنامى الحركات الإحتجاجية وقتها بداية من حركة كفاية، وحركة 9 مارس داخل الجامعات، ومن ثم حركة 6 أبريل لاحقاً وذلك بغرض تضييق الخناق على الحريات وممثلى المعارضة فى ذلك التوقيت. ويحاكم فى هذه القضية كل من محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس تنظيم الجماعة الإسلامية "هارب"، وصفوت حجازى، وعزت جودة، وعمر شلتوت، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة، وعبد الرازق محمود، وعزب مصطفى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحمد على طلحة. كان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة قد أحال المتهمين ال14 للمحاكمة، وقالت التحقيقات إن المتهمين تسببوا فى مقتل 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، كما أنهم دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال الشرطة العامة أثناء تأدية عملهم.
