رفضت روسيا الدعوات الغربية لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وشددت الجمعة على ضرورة إعطائه الوقت لتطبيق الإصلاحات، في حين قالت الأممالمتحدة أنها سترسل بعثة إنسانية إلى سوريا. أما المعارضة السورية فتستعد لجمعة جديدة اختارت لها عنوان «بشائر النصر»، مؤكدة أن العمليات الأمنية لم تتوقف، واستمر سقوط القتلى ليل الخميس. وقالت وكالة نوفوستي الرسمية الروسية إن موسكو أعربت عن معارضتها للدعوة التي أطلقها كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ومسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين إشتون إلى الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي.
ونقلت وكالة انترفاكس عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية قوله «إننا لا نؤيد مثل هذه الدعوات، إذ نرى أن من الضروري في الوقت الحالي إعطاء نظام الأسد الوقت ليطبق جميع العمليات الإصلاحية التي تم الإعلان عنها». وأضاف المصدر: «تم انجاز الكثير من الأمور، اتخاذ قوانين مناسبة وإعلان العفو عن المعتقلين السياسيين والتجهيز لإجراء انتخابات عامة في نهاية العام الجاري». وتابع ان الشيء الأهم تمثل في إعلان الأسد عن وقف جميع العمليات العسكرية، وهذا تقدم مهم يدل على نية الأسد والسلطات السورية السير على طريق الإصلاح، ونحن نؤيد ذلك ونشجع السوريين بكافة الطرق على هذا التوجه. ولفت المصدر إلى أن السلطات السورية وافقت على الدعوات الدولية، وأعلنت عن استعدادها لاستقبال البعثة الإنسانية الدولية، معتبراً أن ذلك يدل على أنها مستعدة فعلا للتعاون مع المجتمع الدولي والأممالمتحدة بغية تسوية الوضع.
ميدانيا، تستعد المعارضة السورية لمظاهرات جديدة، ضمن جمعة ستحمل اسم بشائر النصر، علماً أن مصادر المجموعات الحقوقية تؤكد استمرار العمليات الأمنية في البلاد، وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل شخصين، الأول في حمص والثاني في الرحيبة. من جانبها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فاليري أموس، إن دمشق وافقت على دخول بعثة إنسانية دولية إلى أراضيها تهدف إلى الإطلاع على تأثير الحملة العسكرية التي شنتها السلطات السورية بمواجهة المحتجين ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وقالت أموس: «لقد حصلنا على حق الوصول إلى أي مكان نرغب به بكامل الحرية، ونحن نرغب في أن نركز على الأماكن التي جرى فيها القتال لنرى بأنفسنا ما حصل بالضبط». وتوقعت أموس أن يقوم الهلال الأحمر السوري بمرافقة البعثة، وقالت إن مهمتها ستستمر لثلاثة أو أربعة أيام، وهي ذات طابع أولي، معربة عن أملها في أن تتمكن الأممالمتحدة من إرسال بعثة أخرى للقيام بتقييم معمّق. وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد الخميس جلسة مشاورات مغلقة حول التطورات التي تشهدها سوريا، استمع خلالها إلى إفادات من عدد من مسؤولي الأممالمتحدة. وقد شاركت في المشاورات نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حيث قدمت إفادة عن التقرير الذي أصدرته لجنة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في سوريا. وبعد المشاورات قالت بيلاي إن جميع أعضاء مجلس الأمن بدون استثناء أدانوا العنف ضد المدنيين وأكدوا ضرورة وقفه على الفور، مضيفة أنها أوصت بالنظر في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن جميع الأدلة في تقرير اللجنة تدعم حدوث انتهاكات واسعة ومنهجية لحقوق الإنسان قد تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية. وكان تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن الاعتداء الواسع والمنظم للحكومة السورية ضد مواطنيها قد يرقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، داعية إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأورد تقرير بعثة تقصي الحقائق حول سوريا، الذي أجرته مفوضية حقوق الإنسان بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان، وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل اعتداءات موسعة وممنهجة ضد السكان المدنيين والتي قد ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. كما فحصت البعثة، المكونة من 13 خبيرا، أكثر من 50 شريط فيديو وعددا كبيرا من الصور المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى المعلومات التي جمعتها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام. كما تم إجراء مقابلات مع عدد من الجنود الذين انشقوا عن الجيش والشرطة والذين أكدوا أنهم تلقوا أوامر واضحة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين والذين لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين، تم إطلاق النار على ظهورهم من قبل قوات أمنية أخرى ومن الشبيحة. وأضاف التقرير إن الأطفال لم يسلموا أيضا وتم استهدافهم من قبل القوات الأمنية وتعرضوا لنفس الانتهاكات التي تعرض لها الكبار بما في ذلك التعذيب دون النظر إلى سنهم، مشيرا إلى أن قيام السلطات السورية بتعذيب وقتل الأطفال أمر يثير القلق البالغ.
