أعلنت الأحزاب المؤيد لحمدين صباحي المرشح الخاسر في الرئاسة رفضها لقانون التظاهر , مطالبة من الرئيس بتعديله حفاظا علي الحريات التي تعد من متسبلات ثورتي 25 يناير و30 يونيه , واصفة القانون بالمشين وغير الدستوري خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي اساس لأي ديمقراطية وليدة. وتابعوا خلال بيانا له اليوم "إن هذه المجموعات من المتظاهرين السلميين التي تقضي حاليا أحكاما مشددة بالسجن، وآخرين قضوا شهور طويلة قيد الحبس الاحتياطي، لا يمكن خلطها باي شكل من الاشكال مع مجموعات العنف المسلح، خاصة وأن نفس هؤلاء الشباب ذاقوا تحت حكم النظام المعزول نفس القمع و الترويع الذي يواجهونه الان" . وطالبوا من الدولة ان تكون جادة في تجريم اي شكل من أشكال العنف، سواء الذي تمارسه جماعات العنف التي تعرفها جيدا ضد افرادها، او العنف من قبل اجهزة الامن ضد المواطنين السلميين، والا تعود الي نهج النيل من المواطن وكرامته وتهديده في امنه وسلامته , فالاستقرار الحقيقي هو الذي يقام علي العدالة و الانصاف و ليس التكريس للعنف و الظلم ومن أبرز الاحزاب الموقعة علي البيان الدستور ومصر الحرية والتحالف الشعبي والاشتراكي المصري والعدل والتيار الشعبي والكرامة والعيش والحرية تحت التأسيس