جددت أحزاب "الدستور، الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر الحرية، والعدل، والعيش والحرية (تحت التأسيس)" والتيار الشعبي، مطالبتها بتعديل قانون التظاهر والإفراج الفوري عن سجناء الرأي، مشددين على الأجهزة الأمنية بضرورة الكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين من شباب الثورة. وقالت الأحزاب، التي أعلنت دعمها لحمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية الماضية، في بيان، اليوم: "ما يتم من أحكام تتراوح بين عامين وخمسة عشر عامًا ضد شباب الأحزاب والحركات الشبابية المفجرة لثورتي 25 يناير و30 يونيو، لا يمكن للأحزاب إلا أن تجدد إدانتها القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري، خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي أساس لأي ديمقراطية وليدة". وأضافوا أن هذه المجموعات من المتظاهرين السلميين التي تقضي حاليًا أحكامًا مشددة بالسجن، وآخرون قضوا شهور طويلة قيد الحبس الاحتياطي، لا يمكن خلطها بأي شكل من الاأشكال مع مجموعات العنف المسلح، خاصة وأن نفس هؤلاء الشباب ذاقوا تحت حكم النظام المعزول نفس القمع و الترويع الذي يواجهونه. وتابعت الأحزاب، في بيانها المشترك: "رغبة شعبنا في الحياة الآمنة لا يمكن أن يتم تحقيقها على حساب شباب هذا الشعب الذي ضحى بنفسه ومستقبله وحياته من أجل حياة كريمة للجميع، ونطالب مرة أخرى بالتراجع عن هذا القانون، وتعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر والإاحتجاج كحقوق طبيعية للشعب كفلها له الدستور". وشددت الأحزاب أنه على الدولة أن تكون جادة في تجريم أي شكل من أشكال العنف، سواء الذي تمارسه جماعات العنف التي تعرفها جيدًا ضد أفرادها، أو العنف من قبل أجهزة الأمن ضد المواطنين السلميين، وألا تعود إلى نهج النيل من المواطن وكرامته وتهديده في أمنه وسلامته لكي تضمن للنظام استقرار كاذب، حسب قولها، مؤكدين أن الاستقرار الحقيقي هو الذي يقام على العدالة والإنصاف، وليس التكريس للعنف والظلم.
