حكومة "محلب" السابقة رفعتها لمنصور ولم يقرها الموازنة الجديدة أما أن يقرها السيسى أو يعيدها الى الحكومة الجديدة لرفعها مرة أخرى للرئيس وزير المالية: زيادة مخصصات الأجور من 184 مليار جنيه إلى 209 مليار جنيه بزيادة 13% قدرى: دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة ضعف حجم الإنفاق على التعليم و4 أضعاف الإنفاق على الصحة 40 مليار جنيه وفرا بعد إصلاح منظومة المواد البترولية.. وزيادة المزايا الاجتماعية الى 253 مليار جنيه بنسبة 19% لماذا لم يتم إقرار الموزانة العامة للدولة 2014/2015 حتي الأن؟ سؤال لا يزال عالقاً دون إجابة بعد ان أحال التشكيل السابق للحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد الى الرئيس السابق عدلي منصور للتصديق عليها، وسلم "منصور" السلطة بعدها الى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي دون إقرار الموازنة، وطلب بعدها السيسي من محلب الإستمرار فى رئاسة الحكومة. "محلب" شكل حكومته الجديدة والتى ستحلف اليمين صباح اليوم، ورغم كل هذا لم يقر الرئيس السيسي الموازنة الجديدة للدولة، وسط توقعات بعودة الموازنة الى الحكومة الجديدة برئاسة "محلب" والتى أبقي فيها علي وزير المالية هاني قدري، لاجراء بعض التعديلات علي مشروع الموازنة أو عرضها علي مجلس الوزراء الجديد وإعادة رفعها مره أخري للرئيس السيسي لإقرارها . يأتي كل هذا مع ضرورة إقرار الموزانة العامة التى تأخرت كثيراً بسبب أزمة الدعم وتسليم السلطة، تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل. هانى قدرى وزير المالية، أوضح فى تصريحات صحفية، إن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى بنسبة نمو تقارب ال10%. مضيفا أن العجز الكلى فى موازنة العام المالى المقبل يصل إلى نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، مقارنة بعجز نحو 14% من الناتج المحلى فى الموازنة التى تنتهى يونيو الجارى، مشيرا الى أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى نحو 3.2%. وزير المالية أكد على زيادة مخصصات الأجور من 184 مليار جنيه إلى 209 مليار جنيه بزيادة 13%، وارتفاع مخصصات الدعم، والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه إلى 253 مليار جنيه بزيادة 19%. مشيرا الى أن مخصصات برامج البعد الاجتماعى تشمل أيضاً 38.7 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات، والمعاشات بزيادة 33% عن العام الحالى. "قدرى" اوضح ان الموازنة الجديدة ستتضمن البدء فى إصلاح دعم المواد البترولية والمقدر له بالموازنة العامة الجديدة نحو 104 مليارات جنيه، مشيرا الى أن حجم الإنفاق على دعم الطاقة فى العام المالى الحالى، يمثل ضعف حجم الإنفاق على التعليم، و4 أضعاف الإنفاق على الصحة. موضحا أن الوفر المتوقع بعد إصلاح منظومة المواد البترولية يصل إلى 40 مليار جنيه
