وقع الصندوق الإجتماعي للتنمية 3 عقود مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بقيمة اجمالية بلغت 150 مليون جنيه الاول لتنمية المشروعات الصغيرة والجديدة والقائمة بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه والثاني لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظام الجاري مدين بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه والثالث لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة لتمويل الأطباء والصيادلة بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه. وقالت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن العقود تأتى في إطار الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي لتمويل المشروعات بقيمة 300 مليون دولار على مدى 5 سنوات ..موضحة انه تم حتى الان الاستفادة من 65 فى المائة من قيمة الاتفاقية بنحو 197 مليون دولار. وأضافت أن توقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الصناعية سيعمل على تمويل حوالي 3200 مشروع مما سيوفر نحو 16000 فرصة عمل ..وأن 35 فى المائة من التمويل سيوجه إلى المرأة لمساعدتها . وأوضحت والي أن الصندوق بصدد توقيع اتفاقيات أخرى مع بنك عودة وبنك ابوظبي وبنك مصر-ايران لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. مشيرة الى انه تم اختيارهم من قبل لجنة متخصصة وفقا لجودة البنك وانتشاره الجغرافي ووجود محفظة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسمعته وتواجهاته والرغبة فى تنويع المحفظة. كما كشفت عن مفاوضات مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجال الزراعي وذلك من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى انحاء الجمهورية. ولفت الى ان خطة الصندوق فى المرحلة الحالية هى التوسع فى اتاحة القروض للمشروعات الصغيرة والمنتاهية فى الصغر فضلا عن تفعيل دوره فى تقديم الخدمات غير المالية. وحول ما اثير بشأن الجمعيات الاهلية فى الفترة الاخيرة ، قالت والي إن الصندوق يتعامل مع الجمعيات من خلال تقديم قروض لاعادة إقرضها للمستفيدين موضحة ان الصندوق يشترط ان تكون الجمعية مقيدة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتقدم ميزانية 3 سنوات سابقة كما يقدم الصندوق الدعم الفنى لها وعمل زيارات دورية ومتابعة مشروعات الافراد المتعاملين معها.
