قال المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، إن مكتب النائب العام المستشار هشام بركات استجاب سريعا لمطالب القطاع بمده بمعلومات عن وقائع التحرش التي حدثت مؤخرا، بهدف تعديل قانون التحرش وتشديد عقوباته. وأضاف السرجاني إن النيابة العامة باشرت التحقيقات مع بعض المتهمين، واتهمتهم بهتك العرض بالقوة، والشروع في اغتصاب المجني عليها في الواقعة التي حدثت يوم 4 يونيو الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بتنصيب المستشار عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد. وكان ميدان التحرير قد شهد عدد من وقائع التحرش الجنسي المتفرقة، والتي انتشرت الفيديوهات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب نص الرئيس المؤقت المنتهية ولايته المستشار عدلي منصور على تعديلات قانون التحرش.