صرح مسئول المركز الإعلامى الأمنى أنه فى إطار الرعاية المتكاملة التى توليها وزارة الداخلية لنزلاء السجون إنطلاقاً من سياساتها الهادفة فى أحد محاورها إحترام حقوق الإنسان والإلتزام بالمعايير الدولية للسياسة العقابية وفى ظل إدعاء النزيل محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان المودع بمستشفى ليمان طره على ذمة القضية رقم 317/2013 حصر أمن دولة عليا الإضراب عن الطعام دون الشراب وما إنتهى إليه تقرير لجنة الطب الشرعى المشكلة بناء على قرار النيابة العامة من متابعة نتائج التحاليل الطبية الخاصة به ورفضه إجراء أية تحاليل أو إجراء الكشف الطبى الدورى عليه رغم إسداء النصح والإرشاد له فقد بادر قطاع مصلحة السجون بنقل المذكور إلى مستشفى المنيل الجامعى وحجزه تحت الحراسة لإتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة حياله . من ناحية أخرى وجه محمد إبراهيم وزير الداخلية قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لقيام وفد من السادة أعضاء المجلس بزيارة النزيل المذكور باكر للإطمئنان عليه والتأكد من توافر أوجه الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية .