أعلنت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا عدم شرعية الحكومة الليبية الجديدة التي اختارها المؤتمر الوطني العام برئاسة أحمد معيتيق؛ بسبب عدم استيفائها للنصاب القانوني في البرلمان الليبي. وكانت حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني، قد أعلنت يوم الجمعة أنها ترفض تسليم السلطة إلى حكومة معيتيق، التي مكنت ميليشيات مسلحة رئيس وزرائها من دخول مقر مجلس الوزراء، وأكدت حكومة الثني أنها تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا. وتواجه ليبيا أزمة سياسية عميقة حيث هناك حكومتان، أحداهما برئاسة أحمد معيتيق الذي انتخب في عملية مثيرة للجدل داخل المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) في بداية مايو، والأخرى انتقلت إلى بنغازي برئاسة عبد الله الثني. يأتي هذا في وقت قصفت فيه القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر مواقع عديدة تابعة للميليشيات التكفيرية المسلحة في منطقة "سيدي فرج" و"الهواري" بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، صباح الاثنين.