قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأربعاء، إن سويسرا تعمل بجد لمنع أصول حصل عليها زعماء فاسدون بطرق غير مشروعة، من الوصول إلى خزائن بنوكها، وان إجراءات دولية صارمة لمكافحة التهرب الضريبي، ستساهم في دعم هذه الحملة. وقال "فالنتين زيلويجر"، مدير إدارة القانون الدولي العام بوزارة الخارجية السويسرية، إن السلطات في بلاده تعمل بالفعل مع نظيرتها المصرية، لإستعادة نحو 700 مليون فرنك سويسري (781.51 مليون دولار)، خبأها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ومعاونوه. وقال زيلويجر متحدثا في نادي الصحافة السويسري "إننا لا نتحرك فقط عندما يفقد الزعماء السلطة، هناك ترسانة قانونية كاملة لمنع تلك الأموال من دخول المركز المالي السويسري." وأضاف قائلا "هناك إجراءات احترازية، فأي شخص له تعرض سياسي يخضع لفحص دقيق، في أي بنك في سويسرا يتعين أن يعطي عضو بمجلس الإدارة الضوء الأخضر لفتح حساب ويجري مراجعته كل عام." وسبق وأن جمدت السلطات السويسرية أموالا مرتبطة بمبارك، والرئيس التونسي السابق زين العابدن بن علي في غضون ساعات من الإطاحة بهما من السلطة في 2011 .