أعتبر الدكتور عمرو الشوبكى الفائز بمقعد الفئات عن الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب ان وضع الدستور الجديد للبلاد يمثل التحدى الرئيسى أمام البرلمان القادم. وقال الشوبكى عقب إنهاء استخراج بطاقة عضويته فى مجلس الشعب اليوم أن هذا التحدى يتمثل أيضا فى إنجاز التوافق فى اختيار الجمعية التاسيسية التى ستكون مهمتها إنجاز الدستور الذى يجب أن يكون معبرا عن كل فئات المجتمع وأعتبر الشوبكي انه إذا نجحنا فى وضع دستور توافقى فتلك ستكون الخطوة الأولى لبناء مصر الحديثة مؤكدا أن مجلس الشعب الجديد يمكن أن يحقق هذا الإنجاز رغم وجود بعض التخوفات المشروعة لأن يتبنى تيارا معينا وجهة نظره فقط. ودعا الشوبكى إلى التعامل مع هذه التخوفات مؤكدا فى نفس الوقت أنه لا توجد أغلبية برلمانية فى العالم وضعت الدستور بمفردها لأنه يجب أن يكون معبرا عن كل فئات المجتمع معربا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة. وأعتبر الشوبكي أن التجاوزات التى شهدتها الإنتخابات الحالية يمكن أن تكون أثرت بنسبة 10% فى النتائج و تمثلت فى توظيف الدين وتوجيه الناخبين لاختيار مرشحين بعينهم . وطالب الشوبكى بالغاء مبلغ الخمسمائة جنيه المفروض كغرامة على المتخلفين عن التصويت فى الانتخابات أو الاستفتاءات مؤكدا أنه لا يوجد بلد ديموقراطى يفرض مثل هذه الغرامة..وقال أنه من حق أى مواطن مقاطعة الانتخابات إذا كان رافضا لها وشدد على ضرورة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة كما هو مقرر مشيرا إلى أن قانون انتخاب رئيس الجمهورية الجديد إذا كان موضوعا بشكل قانونى جيد لن يعارضه أحد ولكن يمكن إعادة النظر فيه إذا دعت الحاجة لأنه ليس مقدسا .وأعرب الشوبكى عن أمله فى أن يكمل مجلس الشعب الجديد مدته الدستورية غير أنه قال أن هذا الأمر يتوقف على عدة اعتبارات منها شكل الدستور الجديد ومدى توافق الرئيس المنتخب مع البرلمان وأكد أنه مع النظام الرئاسى حتى يكون رئيس الجمهورية متحررا من القيود الحزبية ودعا إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا مشيرا إلى أن كثيرا من الدول وعلى رأسها ماليزيا وتركيا تقدمت بمثل هذه المشروعات.