قال محمود رياض أمين تنظيم الحزب والمرشح على رأس قائمة الحزب بالدائرة «بعد أن حصل الحزب على اسطوانة مدمجة من مديرية الأمن تحتوي على أسماء الناخبين ليكون لنا فرصة لوضع مندوبين لنا فى اللجان الفرعية للانتخابات فوجئ الحزب باصدار اسطوانة أخري بها تعديلات جديدة على أسماء الناخبين وبالمقارنة بين الاسطوانة الأولي والثانية وموقع اللجنة العليا للانتخابات وجدنا اختلاف وعدم تتطابق فى كثير من الأسماء وهذا ما نعتبره تضليلا كان مقصودا ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب وحتى الآن لم نعرف ماهي الكشوف المعتمدة والتي سيتم الأخذ بها وفي الوقت ذاته هناك أحزابا بعينها تم اعتماد اسطوانات ثابتة لها ومتطابقة فى الاولي والثانية وهو ما ارتأيناه أنه تضليل متعمد لمصلحة حزب بعينه». هذا وقد أصدر المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية بأنه قد تم النظر فى الطلب ورفعه للجنة العليا للانتخابات وجاري اتخاذ الخطوات التنفيذية ازاء الطلب.