دخل عشرات القضاه ووكلاء النيابة في إعتصام مفتوح بدءا من اليوم الأحد؛ إعتراضا على قرارات فصلهم التعسفية التي صدرت في عهد وزير النظام الأسبق «ممدوح مرعي»، والذي كان يتولى حقيبة وزراة العدل، وقاموا بنصب خيامهم أمام دار القضاء العالي؛ منددين بتجاهل النائب العام، وحكومة الجنزوري، والمجلس العسكري لقضيتهم، كما طالب القضاة المعتصمون بضرورة محاكمة ممدوح مرعي -وزير العدل الأسبق- على جرائمه في حق القضاة، ومساهمته في إفساد الحياة القضائية في مصر. وقال المستشار أحمد الجارحي -أحد القضاة المعتصمين ورئيس محكمة الجيزة سابقا-، أن ممدوح مرعي -قاضي نظام مبارك- قام بعمل مذبحة للقضاة بفصله 550 قاضي فصلا تعسفيا دون ذكر أي سبب للفصل، وذلك عن طريق صفقة عقدها مرعى مع نظام الرئيس المخلوع لتسهيل تزوير إنتخابات مجلس الشعب 2005، وحين اعترض القضاة الشرفاء على تلك الصفقة المشبوهه وقاموا بالتصدى لها، فقام مرعى بفصلهم دون عمل أى إعتبار للقانون وشرف المهنة. وأضاف الجارحي، لقد تقدمنا ببلاغات عدة للنائب العام ولكنها حتى الآن لم تر النور بعد وحبيسة الأدراج، كما قمنا بمقابلة المستشار حسام الغريانى -رئيس المجلس الأعلى للقضاء-، واللواء ممدوح شاهين -عضو المجلس الأعلى للقوات والمسلحة-، واللواء مراد موافى -رئيس جهاز المخابرات المصرية-، وعرضنا عليهم قضيتنا بالكامل، ووعدونا بحل المشكلة وعودتنا قريبا إلى عملنا، لكنهم تملصوا من وعدهم ولم ينفذوا منها شئ حتى الآن. وأشار المستشار إبراهيم السعدني، قائلا «أننا بعد الثورة خلعنا ممدوح مرعي من منصبه، لكننا لم نستطع محاكمته على جرائمة في حق القضاة وحق الشعب معا، ونحن قد قمنا بدعوة كافة القضاة الذين ذبحهم النظام السابق على يد مرعي، للإعتصام أمام دار القضاء العالي حتى عودتهم إلى عملهم ورد إعتبارهم المادي والمعنوي أمام الشعب، وتواصل معنا 300 قاض ووكيل نيابة من كافة المحافظات الذين وعدونا بالحضور اليوم لمواصلة إعتصامنا السلمي المفتوح، بالإضافة إلى أن هناك ما يقرب من 10 قضاة ووكلاء نيابة دخلوا فى إضراب عن الطعام حتى تتم الإستجابة لمطالبهم». ورفعوا لافتات مكتوب عليها «الشعب يريد تطهير القضاء»، و«حاكموا ممدوح مرعي مزور إرادة الشعب وصاحب مذبحة القضاة»، و«إعتصام مفتوح حتى تطهير القضاء وعودة القضاه المذبوحين لعملهم»، و«لا للعودة قضاة مبارك وقضاة سوزان». هذا وأصدر القضاة المعتصمون بيانا حصلت «التحرير» على نسخة منه أكدوا خلاله على أن «ثورة 25 يناير قامت للقضاء على الفساد المستشرى فى كافة مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء، وبعد مرور شهور عديدة إكتشفنا أن ساحة القضاء المصري ما زالت تغص بالفاسدين الذين يعيثون في الأرض فسادا بدءا من النائب العام مرورا بالقضاة مزورى الإنتخابات، ولما كان القضاء هو الرقيب على آداء وإجراءات الشرطة فقد أدى فساد هؤلاء القضاة لإطلاق يد الشرطة الفاسدة لإعمال قانون الغاب دون رقابة أو حساب». وطالبوا في بيانهم بعودة جميع القضاة ووكلاء النيابة العامة الذين تم ذبحهم في عهد وزير العدل الظالم ممدوح مرعى -على حد قولهم- وذلك عقابا لهم على رفضهم تزوير الإنتخابات البرلمانية عام 2005 ، كما طالب القضاة المعتصمون بتطهير القضاء حتى يقام العدل فى الأرض، وتمنع صدور احكام جديدة ظالمة ضد الشعب المصرى العظيم وثوارة الشرفاء.
