نشرت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية، تقريرا مطولا عن الإخوان المسلمين والسلفيين فى البرلمان القادم، أشادت فيه بالأداء الانتخابى للسلفيين فى الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الأولى والثانية، وأكدت أنهم سيشكلون كتلة مهمة فى البرلمان القادم، الأمر الذى من المرجح معه أن يكون للتيار السلفى تأثير على حسابات القوى الأخرى، الإخوان. وأوضحت الصحيفة أن الإخوان المسلمين لن يكونوا بذلك المجموعة الوحيدة التى تدعى تمثيل وجهة النظر الإسلامية، معتبرة أن السلفيين سيجبرون الإخوان على مواقف أكثر تشددا مما كانوا سيأخذونها لو كانوا دونهم فى البرلمان. ونقلت الصحيفة عن شادى حامد مدير الأبحاث بمعهد بروكنجز، أن العلاقة المتوترة بين الإخوان والسلفيين تضمن أن السياسة المصرية لن تكون محصورة بين الإسلاميين والليبراليين فحسب الرغم أن الفجوة بين الطرفين ستظل واحدة من الصراعات الأولية، لكن سيكون بجانبها حالة من الجدال الداخلى بين الإسلاميين بعضهم البعض. ورأت الصحيفة أن الإخوان لهم خبرة سياسية أكثر من غيرهم منذ الثورة، فى ما يخص الحكم على المزاج العام للمصريين أفضل من الأحزاب الليبرالية، وكذلك إدارة علاقة، وصفتها الصحيفة ب«الصعبة» مع المجلس العسكرى لمصلحتها الخاصة. وقالت الصحيفة إن الإخوان المسلمين يُجيدون لعب أوراقهم جيدا حتى قبل سقوط مبارك، فلنذكر معا كيف كانوا يرسلون رسائل مطمئنة إلى الغرب أنهم لن يسعوا للسلطة، ولن يقدموا مرشحا رئاسيا. وقالت الصحيفة إنه فى أعقاب الثورة رأى المجلس العسكرى أن الإخوان من النخبة القليلة التى يمكن من خلالها ضمان الأفضلية فى المعاملة عند صياغة الدستور. لكن انتهى شهر العسل بين الإخوان و«العسكرى»، وأصبح كل منهما يسعى إلى حماية مصالحه وامتيازاته والسيطرة على القضايا الحساسة، بحسب وصف الصحيفة، وزاد من توتر العلاقة قيام الإخوان والسلفيين بالدعوة من أجل الاحتجاج على خطط جنرالات العسكر التى كانت تسعى لفرض أحكام دستورية تحميها من الرقابة البرلمانية وتعطيها دورا سياسيا دائما. ورأت الصحيفة أنه على الرغم من تصريحات قيادات الإخوان التى تحاول دائما التقليل من شأن أى صدام محتمل مع المجلس العسكرى، فإن صراع الإخوان الأكبر سيكون مع «العسكرى» فى المستقبل القريب، حتى إن صرح المرشد العام أن بين الإخوان والجيش شعرة لن تقطعها الجماعة.