قال الدكتور عمرو بدوي -الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- بداية من الأسبوع القادم ستجري حملة فصل موسعه لهواتف المحمول الصيني «الغير مرخصة» وذلك بعد تزايد انتشارها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن انتشار تلك الهواتف في الشوارع والمحلات كان نتيجة ضعف الجهاز الأمني عقب الثورة مما أدى لسهولة تهريبها عبر المنافذ الحدودية المختلفة أبرزها الحدود الليبية. وأضاف، «اللي معاه موبايل صيني ومش مرخص هايبقى حديده مالهاش لازمة»، مشيرا إلى أن معاوني الضبط التابعين لجهاز تنظيم الاتصالات، كانوا عاجزين عن أداء مهامهم خلال الفترة الماضية نتيجة عدم وجود أفراد شرطة ترافقهم، لافتا إلى هناك أمور لديهم أهم من الهواتف المهربة، مؤكدا على قيامة بإبلاغ الشرطة بضرورة القضاء على تلك الظاهرة فورا لعد تفاقمها. وخلال اجتماع عقدته شعبة تجار المحمول لمناقشة أزمة تهريب أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات وتأثيرها علي تجار المحمول والموزعين المعتمدين، أوضح محمد مجدي الخطيب -رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية- أن دخول أجهزة المحمول المهربة أدى إلى تراجع الطلب علي الأجهزة والماركات المعتمدة، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية لمواجهة ظاهرة تهريب المحمول. وقال أن مصر من بعد الثورة يدخلها مايقرب من 40 إلى 50 ألف جهاز مهرب يوميا، بما يعادل 80 مليون جنيه شهريا دون حصول الدولة على ضرائب منها، مما أثر سلبا علي التجار والموزعين الشرعيين، مشيرا إلى أن ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد لهم خلال الإجتماع أن عملية الفصل عن تلك الأجهزة ستتم منتصف يناير القادم بشكل جماعي دون استثناءات. ومن جانبه، أوضح المهندس هشام عبد الرحمن -مسئول التشغيل والرقابة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- أن هناك حملة تبدأ من الجمعة لتوعية مستخدمي المحمول بأضرار الهواتف الغير مرخصة، مشيرا إيقاف عمليات «الترانزيت البري» التي كانت تتسبب في تهريب المحمول بكميات كبيره على الحدود الليبية المصرية. وفيما يتعلق بأخر مستجدات خطة الترقيم الجديدة التي بدأ العمل بها مطلع أكتوبر الماضي ومدى شعور المستخدمين بها، أوضح عمرو بدوى أن 80% من المكالمات التي تم إجرائها خلال الشهر الماضي كانت صحيحة وفقا للأرقام المعدلة، وسيقوم الجهاز القومي بإطلاق حملة توعية جديده للمستخدمين بضرورة تحديث أرقامهم قبل المدة المحددة والتي تبلغ 4 أشهر تنتهي أول فبراير القادم.
