قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، اللجنة المشكلة لتعديل القوانين البرلمانية قد طرحت مسودة مشروع قانون مجلس النواب، وهو فى مجملة جيد، حيث يحتوى على الكثير من الايجابيات منها , تقسيم الفردي والقائمة جيد وملائم لمطالب القوي السياسية,وإجراءات الترشح واضحة , كما أن إجراءات الفرز وإعلان النتائج غاية في الإنضباط ووأضاف مدير مركز الدراسات البرلمانية أن تعريف الفلاح ليس منضبطا ويفتح الباب للفلاح اللواء, كما أن المصري المقيم في الخارج ليس لدي أي جهة حصر بأعداد او أسماء لهم
واشار الي ان تمثيل المرأة والشباب لن يتجاوز ال7% من اعضاء البرلمان , حيث نص مشروع القانون على أن 120 مقعد بنظام القواعد.. مقسمة على 8 دوائروتم تقسيم الفئات بحيث تضم كل قائمة 2 من الشباب.. و3من السيدات, معنى ذلك ان عدد أعضاء الشباب فى البرلمان لن يجاوز ال 20عضوا والسيدات علي 30 مقعد كما أوضح انه لا يوجد تفسير لمعنى "استمرار الصفة الانتخابية" كشرط للعضوية حيث نص مشروع القانون على انه يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة ، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, الامر الذي يجعل العضو رهيئة في يدي رؤساء الاحزاب
