رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية صرح رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية ان اللجنة المشكلة لتعديل القوانين البرلمانية قد طرحت مسودة مشروع قانون مجلس النواب، وهو فى مجملة جيد، حيث يحتوى على الكثير من الايجابيات منها تقسيم الفردي والقائمة جيد، وملائم لمطالب للقوى السياسية ، وجوب استمرار الصفة الانتخابية واعتبار تغيير الصفة سبب لإسقاط العضوية ، إجراءات الترشح واضحة ، اجراءات الفرز واعلان النتائج غاية فى الانضباط. وأوضح محسن ان هناك ثغرات لم ينتبه لها مشروع القانون منها ان تعريف الفلاح ليس منضبطا حيث جاء فيه ان تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويكون مقيماً في الريف ، فكيف يتم ضبط ذلك من الناحية العملية أو القانونية وسيعود بنا إلى قديم الحال كون ان الفلاح لواء ودكتور جامعة. كما اشتملت الثغرات المصري المقيم فى الخارج ليس لدى اى جهة حصر بأعداد أو أسماء لهم كيف سيتم الترشح ، وليس لدى أحد قاعدة أسماء أو بيانات المقيمين في الخارج فكيف سيأتى بهم الأحزاب كمرشحين لها ، وكيف سيتم التواصل مع المصرى في الخارج عن ابناء الدائرة او مشكلات المجتمع المصرى كنائب عن الأمة. وأشار إلى تمثيل المرأة والشباب الذي لن يتجاوز ال7% من أعضاء البرلمان حيث نص مشروع القانون على أن 120 مقعد بنظام القواعد.. مقسمة على 8 دوائر وتم تقسيم الفئات بحيث تضم كل قائمة 2 من الشباب و3 من السيدات ، ومعنى ذلك ان عدد أعضاء الشباب في البرلمان لن يجاوز ال 20 عضوا ، ولن يكون فى البرلمان سوى 30 امرأة فأين التمثيل المناسب والعادل. واختتم تعليقه على الثغرات بالإشارة إلى انه لا يوجد تفسير لمعنى "استمرار الصفة الانتخابية" كشرط للعضوية ، حيث نص مشروع القانون على انه يُشترط لإستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة ، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، فماذا لو تم فصل عضو البرلمان من الحزب نتاج خلافات او نتاج فصل تعسفى مثلا هل يعتبر ذلك تغيير صفة يسقط العضوية هل نترك العضو رهينة فى يد رؤساء الأحزاب.
