انضمت مصافي نفط إسرائيلية وأمريكية إلى قائمة متنامية من مشتري النفط الخام من إقليم كردستان العراق الذي يخوض صراعا مريرا مع الحكومة المركزية في بغداد التي تقول إن المبيعات غير مشروعة. وذكرت مصادر في قطاع النفط وخدمات تتبع مسارات السفن أن الولاياتالمتحدة استوردت أولى شحناتها من النفط الخام من المنطقة قبل أسبوعين بينما اتجهت أربع شحنات على الأقل إلى إسرائيل منذ يناير كانون الثاني بعد توجه شحنتين إلى هناك في الصيف الماضي. كانت الحكومة العراقية قد قالت مرارا إن أي مبيعات نفطية تتجاوزها هي مبيعات غير قانونية وهددت بمقاضاة أي شركة تبرم صفقات من هذا النوع. ومع هذا يباع نفط كردستان ونواتج تكثيفه الخفيفة لعدد من المشترين الأوروبيين. وترفض بغداد بيع النفط لإسرائيل مثلها مثل دول عربية أخرى. ورفضت وزارة الطاقة الإسرائيلية التعليق قائلة إنها لا تتحدث عن مصادر البلاد من النفط. وقال مسؤول كبير بوزارة النفط العراقية إن بغداد ليس لديها معلومات عن المبيعات لكنها تتحرى الأمر. وقال "إذا صحت هذه الأخبار فستكون هناك عواقب وخيمة لا محالة." وأضاف "هذا تطور خطير جدا. طالبنا دوما المنطقة بالتوقف عن تهريب الخام العراقي بالشاحنات إلى تركيا...والآن إذا ثبت أن هذا صحيح فسيكون الأمر قد بلغ مبلغا بعيدا." وقال مسؤول بوزارة الموارد الطبيعية في كردستان من أربيل عاصمة الإقليم "الحكومة الإقليمية الكردستانية لم تبع نفطا خاما لمثل هذه الوجهات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر." والأمر له تبعات إذ أن مبيعات النفط المستقلة لكردستان تتيح لها تلقي إيرادات خارج ميزانية بغداد وهو ما يدفعها تجاه حكم ذاتي أكبر. وبلغ التوتر مستوى جديدا هذا الأسبوع بعد أن قال رئيس كردستان إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسوق البلاد في اتجاه حكم شمولي وهدد بخروج الإقليم من الحكومة الاتحادية. وذكرت مصادر بقطاعي التجارة والشحن أن الصفقات تشمل شركات دولية كبرى لتجارة السلع الأولية منها ترافيجورا وهي إحدى أكبر ثلاث شركات لتجارة النفط في العالم. وامتنعت متحدثة باسم ترافيجورا عن التعليق. وتجيء المبيعات في وقت تهدف فيه الحكومة الإقليمية الكردستانية وبغداد لاستكمال مفاوضات بدأت منذ فترة طويلة حول خط أنابيب مدته أربيل إلى تركيا لتجنب احتكار الحكومة المركزية. كانت أربيل قد بدأت في ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط في يناير كانون الثاني الماضي لكنها لم تشرع في بيعه أمام تهديدات بغداد بخفض الميزانية. وبدأ إقليم كردستان العراق في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية عام 2012 من خلال شاحنات حملت كميات صغيرة من مواد التكثيف إلى تركيا ثم أعقبها نوعان من النفط الخام. وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي .. لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن هناك قانونا حاسما بشأن النفط والغاز محبوس في مرحلة الصياغة يظل هناك مجال للمناورة. وتلعب شركة تركية اسمها باورترانس دور الوسيط للحكومة الكردية وتبيع النفط للتجار من خلال مزايدات. وذهب معظم الخام إلى مدينة ترييستي الإيطالية في حين ذهبت نواتج التكثيف إلى فرنسا وألمانيا وهولندا وحتى أمريكا اللاتينية.