طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عدلي منصور والحكومة بعرض الموازنة العامة للدولة لعام 2014 – 2015 على الأحزاب، وخصوصا اللجان الإقتصادية والمالية بكل حزب، وعلى خبراء الإقتصاد، على أن يتم هذا العرض من خلال إجتماع موسع تتم الدعوة إليه ويتم سماع آراء ومقترحات الجميع فى هذا الصدد. وأكد السادات، أن الموازنة العامة للدولة لم يتم مناقشتها منذ 3 سنوات، ونظرا لغياب البرلمان فلابد وأن تكون هناك بدائل أخرى يتم من خلالها عرض الموازنة وطرحها أمام الرأى العام إعمالا بمبدأ الشفافية، خصوصا فى ظل دستور جديد، به مواد تلزم الموازنة بتخصيص نسب معينة من الدخل العام لبعض القطاعات الخدمية وهو ما يجب أن نطمئن إليه، ونعرف سبل تقليل عجزالموازنة، وما يتعلق بالموارد من المنح والمساعدات وكيفية إستخدامها وتوظيفها. على صعيد آخر، دعا السادات، الرئيس والحكومة وكافة مؤسسات الدولة المعنية، إلى مساندة إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، وتقديم الدعم المادى والأدبى والمعنوى للقائمين عليها، نظرا لما يبذلونه من جهد مخلص فى قضايا التحكيم المرفوعة على بعض الهيئات الحكومية المصرية بالخارج والمنظورة أمام مركز أوكسيد للتحكيم التابع للبنك الدولى بواشنطن والتى يطالبون فيها حكومتنا المصرية بتعويضات مالية كبيرة عن الإخلال وفسخ عقود وإتفاقيات سابقة، مشددا على ضرورة الوقوف بجانبهم وتقدير دورهم فى الدفاع عن أصول وسمعة مصر.
