دعا محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الرئيس والحكومة وكافة مؤسسات الدولة المعنية إلى مساندة إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة وتقديم الدعم المادى والأدبى والمعنوى للقائمين عليها نظرا لما يبذلونه من جهد مخلص فى قضايا التحكيم المرفوعة على بعض الهيئات الحكومية المصرية بالخارج والمنظورة أمام مركز أوكسيد للتحكيم التابع للبنك الدولى بواشنطن والتى يطالبون فيها حكومتنا المصرية بتعويضات مالية كبيرة عن الإخلال وفسخ عقود وإتفاقيات سابقة مشددا على ضرورة الوقوف بجانبهم وتقدير دورهم فى الدفاع عن أصول وسمعة مصر. وأدان السادات الهجمة الشرسة وتشويه الدور الذى يقوم به الصندوق الإجتماعى للتنمية فى التصدى ومعالجة العديد من المشكلات الملحة مؤكدا أنه يقوم بدور فعال لا يجب التقليل منه حيث تنمية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع فكر العمل الحر وتدريب أصحاب المشروعات ورفع قدراتهم الشخصية على الإدارة،ودعمهم فنيا وماديا وإداريا ، مشيرا إلى أنه أتاح منذ إنشائه حوالى 3 مليون فرصة عمل موزعة على جميع محافظات مصر. وإن كانت هناك أخطاء يمكن تحديدها ومعالجتها أما تشوية جهد الصندوق والعاملين فيه أمر لا يصح. كفانا هدم وليكن البناء والتشجيع هو هدفنا. وفى السياق ذاته طالب السادات رئيس الجمهورية والحكومة بعرض الموازنة العامة للدولة لعام 2014 – 2015 على الأحزاب وخصوصا اللجان الإقتصادية والمالية بكل حزب وعلى خبراء الإقتصاد على أن يتم هذا العرض من خلال إجتماع موسع تتم الدعوة إليه ويتم سماع أراء وإقتراحات الجميع فى هذا الصدد. وأكد السادات أن الموازنة العامة للدولة لم يتم مناقشتها منذ 3 سنوات ونظرا لغياب البرلمان فلابد وأن تكون هناك بدائل أخرى يتم من خلالها عرض الموازنة وطرحها أمام الرأى العام إعمالا بمبدأ الشفافية خصوصا فى ظل دستور جديد به مواد تلزم الموازنة بتخصيص نسب معينة من الدخل العام لبعض القطاعات الخدمية وهو ما يجب أن نطمئن إليه. ونعرف سبل تقليل عجزالموازنة وما يتعلق بالموارد من المنح والمساعدات وكيفية إستخدامها وتوظيفها.
