متهم فى «خلية الزيتون» يخلع ملابسه أمام المحكمة ليكشف عن آثار تعذيب

شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم مفاجأة أثناء محاكمة المتهمين فى قضية «خلية الزيتون». بمجرد أن ظهرت هيئة المحكمة فى القاعة، خلع احد المتهمين فى القضية ملابسه وأدار ظهره للقضاة، وكشف عن آثار تعذيب بدت جلية علي جسده.
قررت المحكمة إحالته و6 آخرين من المتهمين إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهم وبيان ما بهم من إصابات. وأعلنت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 18 ابريل المقبل لورود التقرير وسماع أقوال الشهود وضم أصل قرار اعتقال المتهمين.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت 25 متهما إلى محكمة أمن الدولة العليا، لاتهامهم بقتل 4 مسيحيين بأحد محال الذهب فى منطقة «الزيتون» بالقاهرة، وتشكيل خلية إرهابية تهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وجرائم إرهابية، واستحلوا أموال أهل الذمة.
وتحددت جلسة اليوم لاستكمال الجلسة الثانية. حضر المتهمون فى ساعة مبكرة وأودعهم الحرس قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، إذ تم وضع بوابات إلكترونية كاشفة للمتفجرات والأسلحة أمام مبنى المحكمة، كما أقيم كردون أمنى أمام القاعة المخصصة للجلسة مع الاستعانة بأعداد كبيرة من الجنود لتأمين مدخل القاعة الوحيد ومنع أهالى المتهمين من الدخول.
وانتظر فريق الدفاع داخل القاعة تمهيدا لبدء الجلسة. وتحدث المتهمون لوسائل الإعلام وأنكروا جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وقالوا أنها اتهامات باطلة ولا تمت للحقيقة بصله.
وبمجرد أن أعلن الحاجب بدء الجلسة، ومع ظهور القضاة، صرخ المتهمون وقاطعوا المحكمة، وخلع المتهم الثانى «محمد خميس» الجزء العلوي من ملابسه وأدار ظهره إلى وسائل الإعلام والقضاة.
وظهرت آثار تعذيب على جسده، فطلب القاضى من الحرس أن يخرجوه من القفص ليقف أمام هيئة المحكمة. وخلع المتهم مرة ثانية ملابسه، واثبت رئيس المحكمة الواقعة. وأثناء ذلك صرخ 6 متهمون آخرون وأكدوا تعرضهم للتعذيب. فقرر القاضي إحالتهم إلى الطب الشرعي وعرضهم على لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وآثار تعذيب.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 18 أبريل المقبل، مع إعلان النيابة جميع شهود الإثبات فى القضية، والاستعلام من وزارة الداخلية عن أماكن احتجاز المتهمين أثناء مثولهم للتحقيقات فى نيابة أمن الدولة العليا.
وطلب الدفاع استدعاء كل من اللواء فاروق لاشين، مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بالقاهرة، واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وكذلك رئيس قطاع المنطقة الشرقية للحدود فطلبت المحكمة من المحامين إعلانهم.