أكد الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة، رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الصدام بين المتظاهرين والمجلس العسكري، وأن العنف الحاصل خلال الفترة الماضية إنما يعود إلى سلوكيات بدائية غريزية لا علاقة له ببناء الشعوب والحضارات، وقال إنه يرفض وبمنتهى الحسم أي صورة للعنف، وإنه لا يرضيه أبدا أن يموت أي شخص في مصر، ونحن نسعى إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تصان فيها كرامة الفرد، وتتساوى فيها الحقوقات والواجبات، وألا يستحوذ فصيل معين أو تيار بعينه الاستئثار بمصر، لأنها يجب أن تكون معبرة عن المزاج المصري الخاص، ومستوعبة لكل المكونات والأطياف الثقافية. جاء هذا في اللقاء الذي جمع وزير الثقافة مع بعض المثقفين والحضور في جمعية محبي الفنون الجميلة، بجاردن سيتي، أمس الخميس، وأدارها الناقد والشاعر شعبان يوسف. وفي حواره بالندوة، أكد وزير الثقافة رفضه لتحويل مصر إلى دولة دينية، أو استمرار الحكم العسكري، وضرورة أن تكون مصر دولة مدنية، لأن تاريخ الأمم والشعوب يؤكد أن مآل الحكم الديني أو العسكري هو الفشل الذريع، وقال إن المجلس العسكري لا يمثل كل المصريين ولا الإسلاميين يمثلونهم كلهم، الجميع في مصر تمثله كل أطياف المجتمع المصري على اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية سواء كانوا ليبراليين أو إسلاميين أو يساريين أو حتى بدون انتماءات، مضيفا أنه يجب ألا يكون هناك إقصاء أو تهميش لأي فصيل أو تيار مصري، وأنه يجب على الجميع الترحيب بلغة الحوار والتفاهم، وعدم التعامل مع الآخرين بمنطق التصنيف أو التمييز، مطالبا الجميع من أبناء الشعب المصري، عدم البدء بالتصعيد والالتفاف حول مبدأ الحوار والشروع في إجراء تلك الحوارات عبر القنوات المشروعة، مؤكدا قدرة وفعالية الحوار الجاد المخلص في تجاوز أي خلاف وحل كل المشكلات التي تعترض مسيرتنا نحو الديمقراطية. وأعلن عبد الحميد استعداده الكامل للتعاون مع جميع المثقفين على اختلاف انتماءاتهم وتياراتهم الفكرية والثقافية والسياسية، دون أي إقصاء للآخر، معبرا عن استعداده لدعم أي تيار أو فكر حتى لو كان مطبوعة ثقافية يصدرها أي فصيل إسلامي، في إشارة منه لبعض الانتقادات التي وجهت له من قبل التيارات الإسلامية لدعمه مجلة أدب ونقد بمبلغ 25 ألف جنيه التي يصدرها حزب التجمع ذي التوجه اليساري.
