دوى محاكمة الناشطة والمدونة أسماء محفوط أمام محكمة عسكرية بتهمة «إهانة الجيش» رغم أنها واحدة من أبرز وجوه ثورة 25 يناير التى خلصت الشعب المصرى من حكم سلطوى قمعى دام ثلاثة عقود، يتزايد يوما بعد يوم ويواصل الاستحواذ على اهتمام العالم، حيث دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إسقاط التهم «فورا» عن محفوظ التى أحيلت إلى محكمة عسكرية بتهمة «إهانة القوات المسلحة». مالكوم سمارت مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة قال إن «أسماء محفوظ تواجه محاكمة عسكرية لأنها وضعت تعليقا ينتقد النظام القضائى فى ظل حكم المجلس العسكرى ولا يمثل على الإطلاق دعوة إلى العنف». مالكولم اعتبر قرار السلطات المصرية إحالة محفوظ إلى محكمة عسكرية يبدو أنه يهدف إلى إرسال رسالة إلى هؤلاء الذين ينتقدون السلطات بأن المعارضة لن يتم التسامح معها. ووصف سمارت المحاكم المدنية بأنها «غير منصفة بشكل أساسى وتحرم المتهمين من بعض من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة بما فيها حق الاستئناف». وأشارت المنظمة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال إن «10 آلاف مدنى خضعوا لمحاكمات عسكرية منذ إسقاط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك»، وقالت «منظمة العفو الدولية تعتقد أن مثل هذه المحاكمات التى جرى استخدامها كثيرا ضد منتقدى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، تنتهك المتطلبات الأساسية لإجراءات المحاكمات العادلة، والمنظمة تعارض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية». وقالت هبة موراييف الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية إن «قضية محفوظ تبرز الترهيب المتعمد من جانب الجيش لمنتقديه»، حسبما نقلت صحيفة «الجارديان». جريدة «الجارديان» البريطانية وصفت قضية محفوظ بأنها تأتى على خلفية نضال طويل يخوضه الثوار المصريون ضد المحاكمات العسكرية منذ سقوط مبارك، كما أنها أصبحت بمثابة شرخ كبير فى العلاقة بين الجيش والثوار قبل الانتخابات البرلمانية المقررة فى نوفمبر.