وافق مجلس الوزراء على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الارهابية، وكذا تعديل قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الارهاب، كما تقرر أيضاً اتخاذ اجراءات إصدارهما، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الارهاب وتفعيل عملها بالكامل. وأكد مجلس الوزراء أن العمليات الارهابية التى تصاعدت وتيرتها فى الفترة الاخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح فى تحقيق اغراضها الخبيثة، وأن ابطالنا من القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم جموع الشعب المصرى العظيم يقفون بالمرصاد لردع عناصر الارهاب والتخريب. كما أكد المجلس فى اجتماعه اليوم على تكثيف التواجد الأمنى فى المناطق المحيطة بالجامعات، والدوريات الامنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم.