الدروس الخصوصية. الظاهرة المصرية العجيبة بامتياز التى صارت بمثابة تعليم «وهمى» مواز، وصارت عبئا ثقيلا على الأسرة المصرية المثقلة أساسا بعشرات الأزمات، أوضح تقرير حكومى أنها تلتهم (33%) من نسبة الإنفاق الكلى على التعليم، مشيرا إلى أن نسبة الإنفاق على التعليم بلغت 4.6% من الإنفاق الكلى للأسرة المصرية، إذ حل فى المرتبة الخامسة بعد الإنفاق على كل من الطعام والشراب، المسكن ومستلزماته، الملابس والأقمشة والأحذية، الخدمات والرعاية الصحية. الدراسة التى أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الإنفاق على التعليم بالاعتماد على بيانات مسح الدخل والإنفاق لعام 2008/2009 أوضحت أن نسبة الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية بلغت 33% من إجمالى الإنفاق الكلى على التعليم، فيما حققت المصروفات والرسوم الدراسية النسبة نفسها، تلاها نسبة الإنفاق على مصاريف تعليمية أخرى 20%، ومصاريف الانتقالات بنحو 14%. التقرير ربط بين مستوى التعليم لرب الأسرة ونسبة الإنفاق على العملية التعليمية على نحو عكسى، فكلما ارتفع المستوى التعليمى لرب الأسرة قل الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية وزاد الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية، فإذا كان رب الأسرة من الحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى تبلغ نسبة الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية 24%، مقابل 36% فى حالة كون رب الأسرة من الأميين، بينما ترتفع نسبة الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية 49% لو كان رب الأسرة من الحاصلين على مؤهل جامعى مقابل 21% فى حال أن يكون رب الأسرة من الأميين. كما أوضح التقرير أن أعلى نسبة إنفاق سنوى على التعليم وفقا لنوعه فى الحضر بلغت 25% لكل من التعليم الأساسى الخاص والتعليم الأساسى الحكومى يليهما التعليم الجامعى الخاص، والتعليم الثانوى الحكومى 16%، ثم التعليم الجامعى الحكومى 11%، والتعليم الثانوى الخاص 7%، بينما يحتل التعليم الأساسى الحكومى فى الريف أعلى نسبة إنفاق سنوى على التعليم حيث بلغت 52%، يليها التعليم الثانوى الحكومى 25%، ثم التعليم الجامعى الحكومى 11%، والتعليم الأساسى الخاص 6%، بينما بلغت النسبة للتعليم الجامعى الخاص 5%.
