عدد من نواب مجلس الشعب وشباب الحركات الثورية والقوى السياسية، قرروا، مساء أول من أمس الثلاثاء، الدخول فى اعتصام مفتوح فى ميدان التحرير تحت شعار «مبادرة وقف العنف»، احتجاجا على ممارسات المجلس العسكرى فى التعامل الهمجى والوحشى مع المدنيين فى ميدان التحرير والمناطق المحيطة به، واعتراضا على تأخر تنفيذ مطالب المتظاهرين، بينما طالبوا بضرورة التوحد للاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة والتوافق على مطالب محددة للخروج من ذلك المأزق، ووقف العنف بشكل فورى وتشكيل هيئة تحقيق مستقلة. الدكتور عمرو حمزاوى والدكتور مصطفى النجار عضوا مجلس الشعب الجديد، والمحامى والناشط الحقوقى ومدير مركز استقلال المحاماة والقضاء ناصر أمين، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة، وأحمد ماهر منسق حركة «شباب 6 أبريل»، وكل من الناشط السياسى شهير إسحاق وناصر عبد الحميد، فضلا عن الفنانين بسمة ومدحت العدل، قرروا نقل اعتصامهم من أمام مبنى نقابة الصحفيين إلى ميدان التحرير، عقب ليلة العنف الدامية، كوسيلة للضغط وحتى تتحقق المطالب المستهدفة والمتفق عليها بالإجماع بين جميع القوى السياسية والثورية. حمزاوى أكد للمتظاهرين خلال وجوده فى الميدان أن القوى السياسية المشاركة فى المبادرة نقلت الاعتصام إلى الميدان، كوسيلة للضغط لتحقيق المطالب، مضيفا أن اعتصام القوى السياسية فى الميدان له أهداف ومقاصد معينة، قائلا «لن أمسك طوبة وأضرب بها قوات الأمن للحصول على حقى، ولكن هناك اعتبارات يمكن عبرها إيجاد حلول سياسية، ووفقا للوسائل القانونية المتعارف عليها»، مطالبا بضرورة تطهير ثلاث مؤسسات هى الداخلية والقضاء والإعلام، حتى تتحقق مطالب الثوار. أيمن نور قال ل«التحرير» إنه لا بديل سوى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى يناير المقبل للخروج من هذا المأزق، موضحا أن صيغا قانونية وُضعت قبل سنوات، تتيح دستوريا عدم اللجوء إلى إعلان دستورى أو تعديل تشريعى من المجلس العسكرى، مؤكدا أن انتخاب رئيس للجمهورية سيعمل على حقن الدماء فى الوقت الراهن، وهو ما اتفق عليه عدد من المثقفين وشباب القوى السياسية والثورية. بينما أوضح النجار، أن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة والتوحد من أجل ذلك المطلب، مقصد حقيقى لحل تلك النزاعات، والخروج من تلك الورطة، لافتا إلى أن مؤتمر «العسكرى» يعبر عن وجود خلط واضح فى الأمور التى تحدث على أرض الواقع، مؤكدا استمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالب المشروعة التى تتبناها مبادرة وقف العنف. أما أحمد ماهر منسق حركة «شباب 6 أبريل» فأكد أن الخروج من الأزمة الراهنة يستوجب نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب القادم بعد انتخابه، وأن السبب الرئيسى فى الأزمة هو المجلس العسكرى بسبب رفضه تحقيق مطالب الثوار منذ بداية توليه الحكم، موضحا أن أحداث مجلس الوزراء والمؤتمر الصحفى للمجلس العسكرى، والحديث عن الطرف الثالث، يُظهِر المجلس العسكرى فى موقف ضعيف، مطالبا الجميع بالحديث بوضوح حتى تخرج مصر من الأزمة.
