«الرخصة الموحَّدة للاتصالات» ظلّت لفترة طويلة خاضعة لحالة من الجدل والمناقشات بين وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول الثلاث من جهة أخرى، لكن أخيرا وافقت الحكومة على إقرارها فى اجتماعها الأخير أول من أمس «الخميس»، على أن تبدأ الخطوات الفعلية من المرحلة الأولى للتنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة. وزير الاتصالات، عاطف حلمى، أكد ل«التحرير» أن الملف الذى تم عرضه على مجلس الوزراء يجمع كل التفاصيل التى تحفظ حقوق جميع الشركات المشغلة فى سوق المحمول، بما يستبعد فكرة لجوء أى مشغل منها إلى التحكيم الدولى، مشدّدا على أن الحكومة متمسكة بوجود جميع المستثمرين فى السوق المصرية، وأنها تُقدِّم كل ما لديها لتشجيعهم على مزيد من الاستثمار، موضحا أنه ليس من المعقول أن نطرح خططا توسعية جديدة تستهدف تطوير السوق دون مشاركتهم بما يضمن حقوقهم الكاملة. المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قال فى تصريحات خاصة ل«التحرير» إننا كنا واثقين فى أن الملف الذى تقدَّمنا به إلى مجلس الوزراء لن يجور على حقوق أحد، مضيفا أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفى اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل الموافقة والتنفيذ للرخصة الجديدة، التى من شأنها وضع خارطة تطوير قطاع الاتصالات. العلايلى خصّ «التحرير» بالإفصاح عن بعض الآليات التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة الأولى من الرخصة الموحّدة، والتى تتمثَّل فى إعطاء الشركة المصرية للاتصالات رخصة تقديم خدمات المحمول دون ترددات، اعتمادا على شركات المحمول الثلاث الموجودة «موبينيل وفودافون واتصالات»، موضحا أن شركات المحمول ستحصل أيضا على تراخيص لتقديم خدمات التليفون الثابت بشكل افتراضى، اعتمادا على الشركة المصرية للاتصالات، مشيرا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات ستصبح مشغلا متكاملا عندما يتم طرح ترددات جديدة لخدمات الجيل الرابع. رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كشف أن الجهاز بصدد إنشاء شركة ذات كيان وطنى، تهدف إلى إنشاء البنية التحتية للاتصالات، وذلك للتوسّع فى تقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع، وهى الشركة التى يمكن لشركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات المساهمة فيها، حتى لا تعدّ البنية التحتية حكرا على الشركة المصرية للاتصالات فقط كما هو قائم حاليا، وتسبب فى امتعاض شركات المحمول من تحكّم «المصرية للاتصالات» فى الأسعار والخدمات دون حق الاعتراض. العلايلى أشار إلى أن أزمة «المصرية للاتصالات» حول نسبتها التى تملكها فى شركة «فودافون» -والتى تبلغ 45%- سوف تحلّ بتخارجها من «فودافون»، مضيفا أن التخارج هو أمر طبيعى، حيث إنه ليس هناك مشغل يقدّم خدمات فى سوق وهو مشارك بحصة فى مشغل منافس، غير أنه لم يُفصح عن كيفية شكل التخارج، وما إذا كان سيتم عن طريق البيع أو بطرح حصة المصرية للاتصالات فى البورصة. من جانبها، فضّلت شركات المحمول عدم التعليق على قرار الحكومة بإقرار الرخصة الجديدة لحين الإعلان عن كل التفاصيل المقرّر لها عصر اليوم خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده جهاز تنظيم الاتصالات. من جانبها اعتمدت الشركة المصرية للاتصالات فى جمعيتها غير العمومية بالإجماع التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام الأساسى، بما يهدف إلى تحقيق مزيد من قواعد الحوكمة بما يشمل توثيق دور الرئيس التنفيذى وصلاحياته كرئيس للشركة وممثلها القانونى وعضو فى مجلس الإدارة، وقد جاءت هذه التعديلات فى إطار استعداد الشركة للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل، وما يستلزمه ذلك من تغييرات فى أساليب إدارة وتشغيل الشركة على الصعيد التنظيمى والإدارى والفنى والتجارى، بشكل يسمح للإدارة التنفيذية بمزيد من المرونة والسرعة فى اتخاذ القرارات التنفيذية الهامة فى الوقت المناسب.
