هاخلي كل اللي كسبوا ملايين بالحرام يتمنوا النار تولع في فلوسهم.. مقولة لا يمكن أن تغيب عن الذاكرة، أطلقها اللواء أركان حرب طارق مهدي، المدير الإداري لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، فور توليه مهامه لتطهير "ماسبيرو". قفزت هذه المقولة على رأسنا بعد مطالعة آخر متابعات ملاحقة المتهمين في وقائع الفساد في عهد النظام السابق، حيث أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري، بمنع كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال أحمد محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل صاحب شركة "القلعة" للاستثمارات المالية، من السفر وإدراج اسميهما بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن قرار النائب العام جاء في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تتعلق بتسهيل عبيد ل"هيكل الابن" الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير. وذكر المستشار السعيد أن عبيد أصدر عدة قرارات بخصخصة بعض الشركات الناجحة المملوكة للدولة، إبان توليه رئاسة الوزراء، وقام بيعها بأسعار متدنية وكان من بينها شركة أسمنت بورتلاند حلوان والتي تم بيعها لهيكل بثمن بخس فحقق من ورائها منافع مالية كبيرة في بيعها لأجانب بأضعاف ثمن شرائها مما ألحق ضررا بالغا بالمال العام. الرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك وقد شهدت الأيام الأخيرة حبس قائمة طويلة من رموز النظام السابق لم يكن أحد يتصور في يوم من الأيام مجرد المساس بقدسيتها، وكان على رأسها الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ود. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل أيضا. إضافة إلى د. زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ود. احمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء مثل اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، والمهندس احمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، إضافة إلى احمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل. أركان حكومة سجن طرة هذا بخلاف قائمة أخرى من الوزراء المطلوبين مثل د. يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق الهارب إلى لبنان، وعدد من الشخصيات العامة مثل المستشار مرتضى منصور ورجل الأعمال إبراهيم كامل ود. حسن راتب، صاحب فضائية المحور وغيرهم. وحتى الأموات لن ينجون على مايبدو من تلك الملاحقات، حيث أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بثروة الراحل كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب السابق، والتي آلت إلى ملكية أفراد أسرته بعد وفاته. كمال الشاذلى قبل وبعد المرض جاء ذلك القرار في ختام استماع جهاز الكسب غير المشروع إلى أقوال معتز الشاذلي نجل كمال الشاذلي، وأرملة الوزير السابق، بشأن تحديد حجم ثروة كل من أفراد الأسرة، وبيان ما إذا كانت تتناسب مع دخل كل منهم الشرعي أم انها نقلا عن مورثهم كمال الشاذلي. وقد خلقت هذه الملاحقات الأمنية حالة كبيرة من الارتياح بين ملايين المصريين المتعطشين لتطهير البلاد من وقائع ورموز الفساد هذه التي نهبت الثروات وعاثت في مصر انتهاكا وسلبا، ومنحت ثقة غير محدودة في حكمة ونزاهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شئون البلاد في هذه الفترة بالغة الحساسية. كما أنها أرست عدة مبادئ هامة في مقدمتها أنه لن يكون هناك شخص فوق القانون مهما علت مراتبه أو تضخم نفوذه، وأنه لن يتستر أحد على الخطأ بعد الآن، وهي البداية الصحيحة لجهود البناء السليمة لمصر جديدة عنوانها "البلد رجعت لنا".. ومن الأفضل لكل من على رأسه بطحة أن يحسس عليها، كما يقول المثل الشعبي الدارج. واللي نهب حاجة أحسن له يرجعها بالتي هي أحسن بدل ما ييجي عليه الدور ويفتضح أمره على هذا النحو الذي نراه ولا نتمناه إلا لمن رضي لنفسه بسلب الحقوق وامتهان آدمية الشعب.. ولكل ظالم نهاية.
