تستعد أجهزة الأمن المصرية لمواجهة احتجاجات مناهضة للحكومة تندد بالفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة يتوقع مشاركة الآلاف فيها. ويأمل منظمو المسيرة الحصول على الزخم الإٌقليمي لغاية إحداث تغيير سياسي مكتسب من النموذج التونسي، حيث دفعت الاحتجاجات الشعبية لانهيار نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، بعد هيمنة على السلطة دامت 23 عاما. وفي المقابل حذر وزير الداخلية المصري، حبيب العادلي، من أن الأجهزة الأمنية قادرة على ردع أي خروج أو مساس بأمن المواطن في إشارة إلى دعوة بعض التيارات إلى تنظيم مظاهرات الثلاثاء. وقال العادلي في حديث لصحيفة "الأهرام" الرسمية": "فكيف لشباب يخرب وطنه، فالشباب ونزولهم للشارع ليس له تأثير.. الأمن قادر على ردع أي خروج، فأي مساس بأمن مواطن أو بممتلكات خاصة أو عامة لن نتهاون فيه على الإطلاق." ويتوقع مشاركة أكثر من 90 ألف شخص في مسيرة "25 يناير/كانون الثاني" التي تقول مجموعة "كلنا خالد سعيد" في الموقع الاجتماعي "فيسبوك" إنه "يوم الثورة على التعذيب والفقر والفساد والبطالة." وتنحصر مطالب المجموعة التي تحمل أسم خالد سعيد، وهو ناشط من الإسكندرية يزعم أنه تعرض للضرب حتى الموت على يد عناصر من الشرطة، أولا: رفع الحد الأدنى من الأجور ل 1200 جنيه عملا بأحكام القضاء وصرف إعانات للعاطلين عن العمل. ثانيا: إلغاء العمل بحالة الطوارئ وإقالة وزير الداخلية وإخراج كل المعتقلين بدون أحكام قضائية. ثالثا: حل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات مع ضمان نزاهتها وتعديل الدستور لمنع ترشح أي رئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين." وإلى ذلك، دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، في بيان الاثنين، السلطات المصرية إلى عدم قمع المتظاهرين في المسيرة التي توافق "عيد الشرطة." ومن جانبه، نفى "الأخوان المسلمون" أكبر الأحزاب المعارضة لنظام الرئيس حسني مبارك، مشاركة رسمية في مسيرة الثلاثاء، إلا أنهم أشاروا إلى تحذير السلطات المصرية لمسؤولي الجماعة بالمحافظات "وتهديدهم بالبطش والاعتقال والمواجهة العنيفة، وربما الدامية في حالة النزول إلى الشارع"، وفق ما جاء في موقع الجماعة." ولم يتضح حتى اللحظة مشاركة محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحاصل على جائزة نوبل للسلام، في المسيرة المقررة. إلا أن رئيس الجمعية الوطنية من أجل التغيير في مصر أبدى دعمه، وفي صفحته على موقع "تويتر" وتضامنه مع التحرك الشعبي الذي تنظمه المعارضة في مصر تحت شعار "يوم الغضب." ويذكر أن حالة من الحذر والترقب تسود بعض العواصم العربية وخاصة في مصر، بعد أن تفوقت حركة الشارع التونسي على الأحزاب السياسية والإسلامية في إحداث تغيير، بدأته احتجاجات شعبية قادت إلى فرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ويرى مراقبون أن النموذج التونسي قابل للتطبيق في مصر، "بسبب تشابه الظروف، ما لم تحدث إصلاحات دستورية تقضى على الفساد،" لافتين إلى "أن احتكار الشعب من الرئيس أو نجله أو صهره وبعض رجال الأعمال أمر لم يعد ممكنا."
