قال تقرير حديث لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكى: إن مصر معرضة لتغيير محتمل فى القيادة فى المستقبل القريب، لذلك فإن الدورة 112 من الكونجرس الأمريكى ربما تقرر التعبير عن رغبة الولاياتالمتحدة فى تشكيل حكومة أكثر ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والحرية الدينية لجميع المواطنين. ووحدة خدمة الأبحاث، وكالة تابعة للكونجرس الأمريكى، لا تنشر أبحاثها بشكل علنى للجمهور، وهدفها تقديم الدعم لأعضاء الكونجرس عن طريق إجراء أبحاث فى قضايا السياسة الخارجية، والداخلية. وأضاف التقرير، الصادر تحت عنوان «الشرق الأوسط.. قضايا رئيسية على أجندة الكونجرس»: إنه رغم أن دولا أخرى فى المنطقة مثل إيران والسعودية وتركيا، تلعب دوراً كبيراً فى الشؤون الإقليمية، فإن مصر لاتزال أكبر دولة فى العالم العربى، وشريكاً رئيسياً للولايات المتحدة عسكرياً ودبلوماسياً فى دعم عملية السلام، والديمقراطية فيها إحدى القضايا الرئيسية أمام الكونجرس. وتابع التقرير: أن السياسة الداخلية فى مصر تحظى باهتمام كبير من قبل صناع القرار والمشرعين الأمريكيين، مشيرا إلى أن البعض يعتقد أن تحقيق تحرير سياسى فى مصر سيكون نموذجا ينتشر فى دول الشرق الأوسط، والبعض الآخر يعتقد أن الحفاظ على الاستقرار فى مصر، حتى فى ظل حكم استبدادى، يخدم مصالح أمريكية فى تحقيق السلام مع إسرائيل، ويعتبر أن التغيير التدريجى طويل الأمد أفضل، حتى لا تستولى جماعة الإخوان المسلمين، وهى أكبر حركة معارضة فى مصر على الحكم، والتى تعارض مصالح الولاياتالمتحدة. وأكد التقرير أن تمويل أنشطة دعم الديمقراطية ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق الإصلاح فى الخارج، واستخدام هذه الطريقة أثار الجدل فى مصر فى السنوات الست الماضية، مشيرا إلى معارضة الحكومة المصرية الشديدة للدعم الخارجى الموجه للمنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجال الإصلاح السياسى. وأوضح أنه مع انخفاض المساعدات الاقتصادية لمصر، تراجع دعم الديمقراطية، وخصص مبلغ 25 مليون دولار لتعزيزها عام 2010. المصرى اليوم
