قالت جماعة الاخوان المسلمين التي تمثل المعارضة الرئيسية في مصر يوم السبت انها تجمع أدلة على تزوير في عمليات التصويت وانتهاكات اخرى في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي مضيفة انها ستتصل بمنظمات حقوق الانسان الدولية. وقالت ايضا انها ستلجأ الى المحكمة الدستورية والمحكمة الادارية العليا للدعوة الى حل البرلمان الجديد واعادة الانتخابات. وقاطعت جماعة الاخوان المسلمين التي شغلت 20 بالمئة من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته المرحلة الثانية من الانتخابات بعد جولة أولى قالت انها زورت لصالح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك. وحصل الحزب الوطني الديمقراطي على نحو 80 في المئة من المقاعد استنادا الى الارقام النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات مقارنة مع نحو 70 في المئة في البرلمان السابق. وقال صبحي صالح عضو الاخوان والنائب السابق بالبرلمان "سنتصل بتلك المنظمات المعنية بحقوق الانسان وتعزيز حماية الحريات المدنية الاساسية التي وقعت مصر معها اتفاقيات." وقال صالح انه سيتم الاتصال بمنظمات مثل الاممالمتحدة ومنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش). تأتي تصريحاته بعد مؤتمر للاخوان المسلمين عقد يوم السبت لبحث ما سمته الجماعة "التزوير الفاضح" في الانتخابات وارتكاب انتهاكات مثل أعمال البلطجة. ورغم حظر الجماعة بموجب قانون يجرم الاحزاب الدينية فان الحركة الاسلامية تقدم مرشحين على انهم مستقلون. وقالت انه لم يخض أحد من مرشحيها جولة الاعادة بسبب المقاطعة رغم ان 26 تمكنوا من اجتياز الجولة الاولى. ويبلغ العدد الاجمالي للمقاعد في البرلمان المصري 518 مقعدا ويعين الرئيس عشرة أعضاء من هذا العدد. ومن بين 508 مقاعد يتم التنافس عليها حصل الحزب الوطني الديمقراطي على 420 مقعدا بينما حصل المستقلون على 70 مقعدا بينما حصلت احزاب اخرى على 14 مقعدا. ولم تعلن نتائج أربعة مقاعد اخرى بسبب انتهاكات اثناء عملية التصويت وفقا لما ذكره مسؤول بلجنة الانتخابات. وقال صالح "نتائج التصويت في أكثر من 92 دائرة انتخابية باطلة." وأضاف ان الاخوان المسلمين سينشرون كتابا يوثق الانتهاكات التي قالت الجماعة انها وقعت. ومن المقرر ان تجري مصر وهي اكبر الدول العربية تعدادا للسكان ثاني انتخابات رئاسية متعددة الاحزاب في العام القادم. ولم يعلن مبارك حتى الان ان كان سيسعى لتولي ولاية سادسة في العام القادم.
